وأوضح السيد المالكي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس لعرض آرائه حول عدد من النصوص التشريعية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أنه واثق من أن المجلس “سيتمكن من المضي قدما، من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة في منظومتنا التربوية، ووضع أسس مدرسة جديدة”. وسجل أن الآراء، التي تمت المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة الاستثنائية، تشكل ثمرة سيرورة من النقاشات والإسهامات الوجيهة، وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء ووجهات النظر، مضيفا أن هذه الدورة الاستثنائية، التي تكللت نتائجها بالنجاح، شكلت فرصة نحو تعزيز السعي الجماعي لإرساء الانخراط في مواكبة وتقوية ودعم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .
وأشار إلى أن هذه الآراء تشكل أيضا فرصة لتعزيز التفاعل اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح، لا سيما المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يعتبره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما .
وفي هذا الإطار، أفاد السيد المالكي بأنه تم التداول والمصادقة على أربع طلبات رأي أحالها رئيس الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويتعلق الأمر بآراء المجلس في مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وفي مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي ، وفي مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي .
كما يتعلق الأمر برأي المجلس في مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة .
وسجل رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه “بعد تداول الجمعية العامة في طلبات الرأي هاته، تمت المصادقة عليها بالإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المعروضة واعتمادها، قبل إرسال الصيغة النهائية إلى رئاسة الحكومة” .
واعتبر أن طلبات الرأي التي تمت إحالتها على المجلس في الأشهر الأخيرة شكلت إحدى القضايا الرئيسية التي تقع في صلب اختصاصات المجلس كهيئة دستورية استشارية يعهد إليها بإبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان طبقا للمقتضيات القانونية والتوجيهات الملكية السامية .
وقال السيد المالكي في هذا الصدد ” إن غايتنا هي الإسهام في التفكير التشاركي البناء، الذي يستشرف مستقبل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق، وخلق الشروط المثلى واللازمة لوضع اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة، باعتبارها الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 " .
ولفت إلى أن المجلس يركز بالأساس على أولوية ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في ولوج تربية جيدة وفعالة ومنصفة وواقعية، تحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، في الأسلاك والأطوار التربوية والتكوينية لمنظومتنا الوطنية بكافة المناطق والجهات .
وأكد أن سيرورة طلبات الرأي هذه تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة وبالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا .
المصدر : ni9ach21
وأشار إلى أن هذه الآراء تشكل أيضا فرصة لتعزيز التفاعل اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح، لا سيما المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يعتبره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما .
وفي هذا الإطار، أفاد السيد المالكي بأنه تم التداول والمصادقة على أربع طلبات رأي أحالها رئيس الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويتعلق الأمر بآراء المجلس في مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وفي مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي ، وفي مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي .
كما يتعلق الأمر برأي المجلس في مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة .
وسجل رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه “بعد تداول الجمعية العامة في طلبات الرأي هاته، تمت المصادقة عليها بالإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المعروضة واعتمادها، قبل إرسال الصيغة النهائية إلى رئاسة الحكومة” .
واعتبر أن طلبات الرأي التي تمت إحالتها على المجلس في الأشهر الأخيرة شكلت إحدى القضايا الرئيسية التي تقع في صلب اختصاصات المجلس كهيئة دستورية استشارية يعهد إليها بإبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان طبقا للمقتضيات القانونية والتوجيهات الملكية السامية .
وقال السيد المالكي في هذا الصدد ” إن غايتنا هي الإسهام في التفكير التشاركي البناء، الذي يستشرف مستقبل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق، وخلق الشروط المثلى واللازمة لوضع اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة، باعتبارها الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 " .
ولفت إلى أن المجلس يركز بالأساس على أولوية ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في ولوج تربية جيدة وفعالة ومنصفة وواقعية، تحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، في الأسلاك والأطوار التربوية والتكوينية لمنظومتنا الوطنية بكافة المناطق والجهات .
وأكد أن سيرورة طلبات الرأي هذه تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة وبالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا .
المصدر : ni9ach21