وسجل المالكي، في افتتاح الدورة الثالثة من الولاية الثانية لمجلس التعليم، أن هذا الوضع “يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023، 5 بالمئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 – 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 بالمئة، علما أن استراتيجية الوزارة تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026".
وفشلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في تقليص نسبة الهدر المدرسي داخل منظومة التربية الوطنية، بعدما ارتفع عدد المنقطعين عن الدراسة إلى 334.664 ألف تلميذ.
وكشفت الحكومة، في التقرير المالي والاقتصادي المرفق لقانون مالية 2024، أن عدد المنقطعين عن الدراسة في الموسم الدراسي 2021-2022 بالسلك الابتدائي 76.233 تلميذا و183.893 بالسلك الإعدادي الثانوي و74.538 بالسلك الثانوي التأهيلي، مشيرة إلى أن الحصة الكبرى تم تسجيلها بالسلك الإعدادي بنسبة 55 بالمئة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت كان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد كشف في يونيو الماضي أن الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاثة يصل إلى 5.3 في المئة، وهو ما يعني حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون سنويا عن الدراسة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء.
وشدد المالكي على تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها، مؤكدا أنه “وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية.
وسجل المالكي أن “منطلق كل تحول دال هو الرفع من جودة عمل الفاعلات والفاعلين التربويين”، وأشار إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودة النظام التعليمي، مضيفا “هو الأمر الذي يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا”.
ولفت المالكي إلى أن النتائج الأخيرة للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ “PISA”، الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أظهرت أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد حصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لهذه المنظمة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، مشددا على ضرورة معالجة هذا الوضع “المقلق” وتعزيز جهود النهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بأدائها.
وفي ارتباط مع الأحداث والمستجدات التربوية التي شهدتها الساحة التعلمية وما رافقها من توتر، أكد رئيس مجلس التعليم "أنه انطلاقا من المهام الموكولة للمجلس، فقد خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس لهذه المستجدات، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد”.
ويرى المالكي أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين، وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، وتدقيق معايير توظيفهم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، عناصر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار.
وقال المالكي “ونحن في غمرة هذا المسار، فإننا ندرك جيدا أنه ينتظر منا الكثير، من تضافر الجهود ارتباطا بتحقيق أهداف الإصلاح، خصوصا أن سيرورة تفعيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، تتسم أحيانا بالكثير من البطء”.
وأوضح المالكي أنه إذا كانت الحكومة، قد شرعت في الاجتهاد لتطوير وتعميق بعض الجوانب، فإنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على روح الإصلاح، في إطار إنفاد الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار وأوراش تفعيل رافعات التغيير، وتأمين التطبيق المستدام للأهداف التي حددتها هذه الرؤية في المدى الزمني المعقول.
ودعا رئيس مجلس التعليم إلى النأي عن “كل التقلبات السياسية، ولنتمكن جميعا من الاسترجاع التدريجي لثقة المجتمع في إمكانية إنجاح الإصلاح التربوي”، استجابة لدعوة الملك محمد السادس حين قال ” ولضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح ، فإنه يجب على الجميع تملكه، والانخراط الجاد في تنفيذه”.
وفشلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في تقليص نسبة الهدر المدرسي داخل منظومة التربية الوطنية، بعدما ارتفع عدد المنقطعين عن الدراسة إلى 334.664 ألف تلميذ.
وكشفت الحكومة، في التقرير المالي والاقتصادي المرفق لقانون مالية 2024، أن عدد المنقطعين عن الدراسة في الموسم الدراسي 2021-2022 بالسلك الابتدائي 76.233 تلميذا و183.893 بالسلك الإعدادي الثانوي و74.538 بالسلك الثانوي التأهيلي، مشيرة إلى أن الحصة الكبرى تم تسجيلها بالسلك الإعدادي بنسبة 55 بالمئة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت كان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد كشف في يونيو الماضي أن الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاثة يصل إلى 5.3 في المئة، وهو ما يعني حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون سنويا عن الدراسة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء.
وشدد المالكي على تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها، مؤكدا أنه “وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية.
وسجل المالكي أن “منطلق كل تحول دال هو الرفع من جودة عمل الفاعلات والفاعلين التربويين”، وأشار إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودة النظام التعليمي، مضيفا “هو الأمر الذي يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا”.
ولفت المالكي إلى أن النتائج الأخيرة للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ “PISA”، الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أظهرت أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد حصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لهذه المنظمة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، مشددا على ضرورة معالجة هذا الوضع “المقلق” وتعزيز جهود النهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بأدائها.
وفي ارتباط مع الأحداث والمستجدات التربوية التي شهدتها الساحة التعلمية وما رافقها من توتر، أكد رئيس مجلس التعليم "أنه انطلاقا من المهام الموكولة للمجلس، فقد خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس لهذه المستجدات، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد”.
ويرى المالكي أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين، وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، وتدقيق معايير توظيفهم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، عناصر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار.
وقال المالكي “ونحن في غمرة هذا المسار، فإننا ندرك جيدا أنه ينتظر منا الكثير، من تضافر الجهود ارتباطا بتحقيق أهداف الإصلاح، خصوصا أن سيرورة تفعيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، تتسم أحيانا بالكثير من البطء”.
وأوضح المالكي أنه إذا كانت الحكومة، قد شرعت في الاجتهاد لتطوير وتعميق بعض الجوانب، فإنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على روح الإصلاح، في إطار إنفاد الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار وأوراش تفعيل رافعات التغيير، وتأمين التطبيق المستدام للأهداف التي حددتها هذه الرؤية في المدى الزمني المعقول.
ودعا رئيس مجلس التعليم إلى النأي عن “كل التقلبات السياسية، ولنتمكن جميعا من الاسترجاع التدريجي لثقة المجتمع في إمكانية إنجاح الإصلاح التربوي”، استجابة لدعوة الملك محمد السادس حين قال ” ولضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح ، فإنه يجب على الجميع تملكه، والانخراط الجاد في تنفيذه”.