الاقتصاد كدعامة لتمكين النساء
أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها أن اقتصاد الرعاية يلعب دوراً حيوياً في تمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع. وأوضحت أن هذا الاقتصاد لا يقتصر فقط على توفير الرعاية للأفراد، بل يمتد ليشمل تمكين النساء من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروفهن المعيشية. وأشارت إلى أن اقتصاد الرعاية يمثل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الإدماج الاجتماعي ويقوي صمود الأسر أمام الأزمات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
السياسات والمبادرات الحكومية
استعرضت السيدة الوزيرة مجموعة من السياسات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد الرعاية. ومن أبرز هذه المبادرات تعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة. كما عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على بلورة وتنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة وتعزيز حقوق الأشخاص المسنين.
التعاون الدولي
أعربت السيدة الوزيرة عن شكرها وتقديرها لكل الشركاء الدوليين والمحليين الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات لمواجهة التحديات الراهنة. وأشارت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الفعالة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
تطرقت السيدة الوزيرة إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لاقتصاد الرعاية، موضحة أنه يسهم في تحسين وضعية النساء والفئات الهشة اقتصادياً واجتماعياً. وأكدت على ضرورة الاستثمار في اقتصاد الرعاية لمواجهة التحديات المرتبطة بالشيخوخة وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء. كما أشارت إلى أهمية تطوير مهن العمل الاجتماعي باعتبارها رافعة أساسية لتطوير اقتصاد الرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي.
الرفاه الأسري والصمود الاجتماعي
اختتمت السيدة الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الرفاه الأسري وتعزيز الصمود الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الجسور بين مختلف الفاعلين. ودعت إلى ضرورة استكشاف السبل لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار لتقديم حلول مبتكرة للإكراهات المشتركة. كما أكدت على أهمية خلق منصة بين قارية لتبادل الأفكار وتثمين الذكاء الجماعي من أجل تعزيز صمود الأسر والمجتمعات وتسريع تحقيق الرفاه الأسري للجميع.
أعربت السيدة الوزيرة عن أملها في أن يساهم هذا المؤتمر في دعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وأكدت على أن اقتصاد الرعاية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفئات الهشة، مما يعزز الصمود الأسري ويحقق الرفاه للجميع.
أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها أن اقتصاد الرعاية يلعب دوراً حيوياً في تمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع. وأوضحت أن هذا الاقتصاد لا يقتصر فقط على توفير الرعاية للأفراد، بل يمتد ليشمل تمكين النساء من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروفهن المعيشية. وأشارت إلى أن اقتصاد الرعاية يمثل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الإدماج الاجتماعي ويقوي صمود الأسر أمام الأزمات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
السياسات والمبادرات الحكومية
استعرضت السيدة الوزيرة مجموعة من السياسات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد الرعاية. ومن أبرز هذه المبادرات تعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة. كما عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على بلورة وتنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة وتعزيز حقوق الأشخاص المسنين.
التعاون الدولي
أعربت السيدة الوزيرة عن شكرها وتقديرها لكل الشركاء الدوليين والمحليين الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات لمواجهة التحديات الراهنة. وأشارت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الفعالة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
تطرقت السيدة الوزيرة إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لاقتصاد الرعاية، موضحة أنه يسهم في تحسين وضعية النساء والفئات الهشة اقتصادياً واجتماعياً. وأكدت على ضرورة الاستثمار في اقتصاد الرعاية لمواجهة التحديات المرتبطة بالشيخوخة وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء. كما أشارت إلى أهمية تطوير مهن العمل الاجتماعي باعتبارها رافعة أساسية لتطوير اقتصاد الرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي.
الرفاه الأسري والصمود الاجتماعي
اختتمت السيدة الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الرفاه الأسري وتعزيز الصمود الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الجسور بين مختلف الفاعلين. ودعت إلى ضرورة استكشاف السبل لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار لتقديم حلول مبتكرة للإكراهات المشتركة. كما أكدت على أهمية خلق منصة بين قارية لتبادل الأفكار وتثمين الذكاء الجماعي من أجل تعزيز صمود الأسر والمجتمعات وتسريع تحقيق الرفاه الأسري للجميع.
أعربت السيدة الوزيرة عن أملها في أن يساهم هذا المؤتمر في دعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وأكدت على أن اقتصاد الرعاية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفئات الهشة، مما يعزز الصمود الأسري ويحقق الرفاه للجميع.