و أعلنت لجنة رؤساء البرلمان الأوروبي في 12نونبر، عن إنهاء وجود مجموعة « الصحراء الغربية » والتي استمرت لعشرين عاما مكونة من نواب أوروبيين "مكلفين" من طرف النظام العسكري الراعي الرسمي لخدمة البوليساريو وقضيته الوهمية.
ومن المقرر نشر القرار رسميا في الجلسة العامة الأسبوع المقبل. هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية للدعاية المعادية للمغرب التي يروج لها النظام العسكري الجزائري.
و تُحكم المجموعات البرلمانية في البرلمان الأوروبي بالمادة 35 من النظام الداخلي، التي تنص على أنها « أماكن لتبادل وجهات النظر بشكل غير رسمي بشأن مواضيع محددة بين مختلف المجموعات السياسية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني ».
ويمكن للنواب الانضمام إلى مجموعة معينة أو أخرى، وفقًا لاختيار وتوجه فردي، بهدف اكتساب أو تعزيز الخبرة في قضية معينة، أو الاستجابة لتطور معين، أو التفكير في صياغة النصوص القانونية المستقبلية من خلال الاستماع إلى « الأطراف المعنية ».
و من بين 27 مجموعة برلمانية في الدورة البرلمانية الأخيرة، برزت مجموعة « الصحراء الغربية » كخليفة لسابقتها « السلام للشعب الصحراوي »، التي كانت بدورها مثيرة للجدل.
و يعد استخدام " مرتزقة البوليساريو "لشعار البرلمان الأوروبي في الاجتماعات، خرقا قانونيا واضحا، حيث أن النظام الداخلي ينص بوضوح على أن « المجموعات البرلمانية لا يمكنها استخدام اسم أو شعار البرلمان الأوروبي، أو أسماء أو شعارات المجموعات السياسية التي تتكون منها، أو الأسماء التي قد تخلق لبسًا مع الهيئات الرسمية للبرلمان الأوروبي، مثل اللجان البرلمانية أو الوفود البرلمانية المشتركة ».
ناهيك عن خرق اخر وهو ارتباط المجموعة بدولة أجنبية، وهي الجزائر، في حين أن النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، بهدف منع التدخلات الأجنبية، يمنع « تشكيل مجموعات غير رسمية مرتبطة بدول أجنبية حيث توجد بالفعل وفود برلمانية دائمة للعلاقات معها ».