وبرجع هذا التباطؤ الى تفاوت الآداء بين القطاعات الاقتصادية، حيث شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بشكل ملحوظ بنسبة 4.5%.
أداء القطاع الفلاحي
ومن أبرز أسباب هذا التراجع، القطاع الفلاحي، حيث انكمشت قيمته المضافة بنسبة 4.5% مقارنة بارتفاع قدره 15% خلال نفس الفترة من السنة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الصيد البحري انخفاضاً حاداً بنسبة 14.7%، مما يعكس تأثير الظروف المناخية غير الملائمة وتراجع الإنتاج.
وفي الوقت الذي يعرف القطاع الفلاحي تراجعا ملحوظا يؤثر على مستوى النمو الاقتصادي، سجل القطاع غير الفلاحي ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 3.2%.
وقد قادت الصناعات الاستخراجية هذا التحسن، حيث ارتفعت بنسبة 23.6%، وهو تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 96%. كما سجلت الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية ارتفاعاً بنسبة 2.9% و3.6% على التوالي، مما يعكس انتعاش النشاط الصناعي والتجاري في البلاد.
القطاع الثالثي: نتائج متباينة.
شهد القطاع الثالثي أداءً متفاوتاً. فرغم التباطؤ العام، ارتفعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9.3%، ما يظهر تعافي القطاع السياحي. في المقابل، تباطأت بعض الأنشطة مثل الإعلام والاتصال، التي سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.5%، والخدمات المالية والتأمين التي لم تتجاوز نسبة نموها 0.9%.
الطلب الداخلي كمحرك رئيسي للنمو
على الرغم من التحديات التي واجهت بعض القطاعات، كان الطلب الداخلي عاملاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي. ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.1%، ونفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 3.8%. كما ساهم إجمالي تكوين رأس المال الثابت في تحقيق نمو بنسبة 8.9%، مما يعكس تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية.
التحكم في التضخم
و تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدلات التضخم ضمن مستويات معقولة. فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الجارية بنسبة 3.6%، ما أدى إلى زيادة طفيفة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.2%، مقارنة بارتفاع كبير بلغ 7.3% في السنة الماضية. هذا التحكم في التضخم يعد نجاحاً مهماً في سياق اقتصادي عالمي يشهد ضغوطاً تضخمية.
وتظل المبادلات الخارجية تحدياً مستمراً للاقتصاد المغربي. شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 12.9%، بينما زادت الصادرات بنسبة 7.8% فقط، مما أدى إلى مساهمة سلبية قدرها 6.1 نقطة في النمو الاقتصادي، ما يعكس عجزاً تجارياً متزايداً.
تمويل الاقتصاد الوطني
مع تباطؤ النمو في الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة إلى 3.6%، ارتفع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 47%. ورغم هذا، شهد نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤاً ملحوظاً، حيث انخفض من 9.3% في 2023 إلى 3.7% في 2024. كما ارتفع الادخار الوطني بنسبة 2.8%، ليصل إلى 117,857 مليون درهم، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في القدرة الادخارية للاقتصاد الوطني.
خاتمة
في المجمل، يظهر الفصل الثاني من سنة 2024 اقتصاداً مغربياً يعاني من تباطؤ طفيف في النمو، لكنه يظل قادراً على التكيف بفضل الطلب الداخلي القوي والتحكم في معدلات التضخم. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعجز التجاري والانخفاض في القطاع الفلاحي. لتحقيق نمو مستدام، سيحتاج المغرب إلى تعزيز الاستثمارات وتطوير استراتيجيات لدعم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
أداء القطاع الفلاحي
ومن أبرز أسباب هذا التراجع، القطاع الفلاحي، حيث انكمشت قيمته المضافة بنسبة 4.5% مقارنة بارتفاع قدره 15% خلال نفس الفترة من السنة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الصيد البحري انخفاضاً حاداً بنسبة 14.7%، مما يعكس تأثير الظروف المناخية غير الملائمة وتراجع الإنتاج.
وفي الوقت الذي يعرف القطاع الفلاحي تراجعا ملحوظا يؤثر على مستوى النمو الاقتصادي، سجل القطاع غير الفلاحي ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 3.2%.
وقد قادت الصناعات الاستخراجية هذا التحسن، حيث ارتفعت بنسبة 23.6%، وهو تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 96%. كما سجلت الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية ارتفاعاً بنسبة 2.9% و3.6% على التوالي، مما يعكس انتعاش النشاط الصناعي والتجاري في البلاد.
القطاع الثالثي: نتائج متباينة.
شهد القطاع الثالثي أداءً متفاوتاً. فرغم التباطؤ العام، ارتفعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9.3%، ما يظهر تعافي القطاع السياحي. في المقابل، تباطأت بعض الأنشطة مثل الإعلام والاتصال، التي سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.5%، والخدمات المالية والتأمين التي لم تتجاوز نسبة نموها 0.9%.
الطلب الداخلي كمحرك رئيسي للنمو
على الرغم من التحديات التي واجهت بعض القطاعات، كان الطلب الداخلي عاملاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي. ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.1%، ونفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 3.8%. كما ساهم إجمالي تكوين رأس المال الثابت في تحقيق نمو بنسبة 8.9%، مما يعكس تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية.
التحكم في التضخم
و تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدلات التضخم ضمن مستويات معقولة. فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الجارية بنسبة 3.6%، ما أدى إلى زيادة طفيفة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.2%، مقارنة بارتفاع كبير بلغ 7.3% في السنة الماضية. هذا التحكم في التضخم يعد نجاحاً مهماً في سياق اقتصادي عالمي يشهد ضغوطاً تضخمية.
وتظل المبادلات الخارجية تحدياً مستمراً للاقتصاد المغربي. شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 12.9%، بينما زادت الصادرات بنسبة 7.8% فقط، مما أدى إلى مساهمة سلبية قدرها 6.1 نقطة في النمو الاقتصادي، ما يعكس عجزاً تجارياً متزايداً.
تمويل الاقتصاد الوطني
مع تباطؤ النمو في الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة إلى 3.6%، ارتفع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 47%. ورغم هذا، شهد نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤاً ملحوظاً، حيث انخفض من 9.3% في 2023 إلى 3.7% في 2024. كما ارتفع الادخار الوطني بنسبة 2.8%، ليصل إلى 117,857 مليون درهم، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في القدرة الادخارية للاقتصاد الوطني.
خاتمة
في المجمل، يظهر الفصل الثاني من سنة 2024 اقتصاداً مغربياً يعاني من تباطؤ طفيف في النمو، لكنه يظل قادراً على التكيف بفضل الطلب الداخلي القوي والتحكم في معدلات التضخم. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعجز التجاري والانخفاض في القطاع الفلاحي. لتحقيق نمو مستدام، سيحتاج المغرب إلى تعزيز الاستثمارات وتطوير استراتيجيات لدعم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.