وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد نفى الصحفيان ، اللذان استأنف محاموهما الحكم على الفور ، أنهما وجها أي تهديد للملك ، بينما أقرا بأنهما ارتكبا خطأ أخلاقيًا بقبولهما عرضا من أجل «ترتيبات مالية» من الرباط .
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2015 ، حيث اتصل لوران ، وهو مراسل سابق لراديو فرنسا ومجلة لو فيغارو ومؤلف العديد من الكتب ، بالكتابة الخاصة للملك ، وتم تنظيم لقاء في 11 غشت في قصر باريسي مع المحامي هشام الناصري .
وبعد هذا الاجتماع الأول ، تقدم المغرب بشكوى في باريس ، وفتح تحقيق ، ثم عقد اجتماعان آخران تحت مراقبة الشرطة يومي 21 و 27 غشت .
وسبق لقاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قرر في شهر غشت من سنة 2015 متابعة الصحافيين الفرنسيين، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة الابتزاز .
وكان الصحفيان إريك لوران وكاثرين غراسي قد نشرا سنة 2012كتابًا تضمن إساءات لشخص جلالة الملك .
وفي عام 2015 ، وقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية Le Seuil لإعداد كتاب حول نفس الموضوع ، وفي 23 يوليوز 2015 ، اتصل إريك لوران بجهات رسمية للحصول على موعد من أجل الإخبار بمضمون الكتاب الجديد والتعبير عن النية في نشره إذا لم يحصلا على مبلغ مالي ، وتم تنظيم الموعد في 11 غشت مع مندوب مغربي ، والمحامي هشام ناصري ، في مقهى بقصر باريسي ، وأعلن لوران خلال هذا الاجتماع عن خطط لنشر الكتاب مطلع 2016 الذي يحتوي على معلومات ادعى أنها محرجة للرباط .
وكان وزير العدل الفرنسي الحالي ، إريك دوبون موريتي ، الذي كان محاميا للدولة المغربية قد أكد أن الصحفي طلب ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب ، وبعد هذا الاجتماع الأول ، قدم المغرب شكوى في باريس ، وفتح تحقيق على الفور .
وقد تم اجتماع آخر في 21 غشت 2015 بين المبعوث وإريك لوران في نفس الفندق ، لكنه كان تحت مراقبة الشرطة ، كما عُقد اجتماع ثالث في 27 غشت 2015 في فندق آخر ، بحضور الصحفية كاثرين غراسي.ثم وقعا اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار للتخلي عن كتابهم .
بعد ذلك تم توقيف المتهمين وبحوزتهما 40 ألف يورو نقدًا لكل منهما عندما غادرا الاجتماع مع مبعوث الدولة المغربية الذي سجل المقابلات دون علمهم .
وكانت التسجيلات ، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيين غير قانونية ، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق ، انتهت برفض محكمة الاستئناف في نوفمبر 2017 طلب عدم قبولها، واعتبرتها قانونية .
واتهم الصحفيان إريك لوران (75 عاما) وكاثرين غراسي (48 عاما) في البداية بالابتزاز ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ست سنوات .
وأثناء التحقيق ، اعترف المتهمان بقبولهما عقدا للتخلي عن الكتاب لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز .
وقال ايريك موتير محامي غراسي لوكالة فرانس برس ان موكلته لم تتورط في أي نوع من الابتزاز في هذه القضية وتعتبر أنها كانت ضحية فخ .
المصدر : alalam.ma
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2015 ، حيث اتصل لوران ، وهو مراسل سابق لراديو فرنسا ومجلة لو فيغارو ومؤلف العديد من الكتب ، بالكتابة الخاصة للملك ، وتم تنظيم لقاء في 11 غشت في قصر باريسي مع المحامي هشام الناصري .
وبعد هذا الاجتماع الأول ، تقدم المغرب بشكوى في باريس ، وفتح تحقيق ، ثم عقد اجتماعان آخران تحت مراقبة الشرطة يومي 21 و 27 غشت .
وسبق لقاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قرر في شهر غشت من سنة 2015 متابعة الصحافيين الفرنسيين، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة الابتزاز .
وكان الصحفيان إريك لوران وكاثرين غراسي قد نشرا سنة 2012كتابًا تضمن إساءات لشخص جلالة الملك .
وفي عام 2015 ، وقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية Le Seuil لإعداد كتاب حول نفس الموضوع ، وفي 23 يوليوز 2015 ، اتصل إريك لوران بجهات رسمية للحصول على موعد من أجل الإخبار بمضمون الكتاب الجديد والتعبير عن النية في نشره إذا لم يحصلا على مبلغ مالي ، وتم تنظيم الموعد في 11 غشت مع مندوب مغربي ، والمحامي هشام ناصري ، في مقهى بقصر باريسي ، وأعلن لوران خلال هذا الاجتماع عن خطط لنشر الكتاب مطلع 2016 الذي يحتوي على معلومات ادعى أنها محرجة للرباط .
وكان وزير العدل الفرنسي الحالي ، إريك دوبون موريتي ، الذي كان محاميا للدولة المغربية قد أكد أن الصحفي طلب ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب ، وبعد هذا الاجتماع الأول ، قدم المغرب شكوى في باريس ، وفتح تحقيق على الفور .
وقد تم اجتماع آخر في 21 غشت 2015 بين المبعوث وإريك لوران في نفس الفندق ، لكنه كان تحت مراقبة الشرطة ، كما عُقد اجتماع ثالث في 27 غشت 2015 في فندق آخر ، بحضور الصحفية كاثرين غراسي.ثم وقعا اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار للتخلي عن كتابهم .
بعد ذلك تم توقيف المتهمين وبحوزتهما 40 ألف يورو نقدًا لكل منهما عندما غادرا الاجتماع مع مبعوث الدولة المغربية الذي سجل المقابلات دون علمهم .
وكانت التسجيلات ، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيين غير قانونية ، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق ، انتهت برفض محكمة الاستئناف في نوفمبر 2017 طلب عدم قبولها، واعتبرتها قانونية .
واتهم الصحفيان إريك لوران (75 عاما) وكاثرين غراسي (48 عاما) في البداية بالابتزاز ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ست سنوات .
وأثناء التحقيق ، اعترف المتهمان بقبولهما عقدا للتخلي عن الكتاب لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز .
وقال ايريك موتير محامي غراسي لوكالة فرانس برس ان موكلته لم تتورط في أي نوع من الابتزاز في هذه القضية وتعتبر أنها كانت ضحية فخ .
المصدر : alalam.ma