وسلطت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، الضوء على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار ،المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.
فبخصوص الورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أبرزت العدوي أن المبادرات الحكومية، ركزت إلى حد الآن، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة، لافتة إلى أن توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد.
وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت العدوي إلى استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به، مضيفة أنه إلى حدود نهاية 2023، بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9,8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ما مجموعه 1,9 مليون منخرط رئيسي، علاوة على إلحاق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بالنظام الجديد وذلك اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.