وخلال عرضها لأعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024، حذرت العدوي من المخاطر المالية المحتملة الناجمة عن تأخر تنفيذ إصلاح منظومة التقاعد، مؤكدة الحاجة العاجلة لإطلاق إصلاحات شاملة لتفادي تفاقم الوضع. كما أعادت التذكير بتوصيات المجلس في تقريره لعام 2013، الذي شدد على أهمية بدء إصلاح هيكلي للنظام الاقتصادي عقب الإصلاحات المعيارية في السياسات المالية.
وأشارت العدوي إلى تقرير المجلس لعام 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تضمن رؤية استراتيجية وأهدافًا أساسية لضمان استدامة النظام وتحقيق إصلاح فعال. كما استعرضت تطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة، والتي ارتفعت من 52.3 مليار درهم عام 2015 إلى 119.2 مليار درهم عام 2023، مؤكدة ضرورة مواصلة الاستثمار العمومي لدعم الاستثمار الخاص من خلال تحسين آليات توظيف الموارد وترشيد النفقات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي سياق حديثها عن مؤشرات المالية العمومية، شددت العدوي على أهمية التحكم في مسار عجز الميزانية، الذي يُستهدف خفضه إلى 3% بحلول عام 2026، وضبط مستوى المديونية عند 66.3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2027. واعتبرت أن هذه الأهداف تشكل ركيزة لتحسين الأداء المالي للدولة وتعتمد بشكل رئيسي على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج الداخلي الخام، بما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات العامة.
وتطرقت العدوي كذلك إلى الحصيلة العامة لأعمال المجلس خلال الفترة 2023-2024، والتي شملت التدقيق والمراقبة وتقييم العمليات المالية، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين والمساهمة في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، مما يعكس التزام المجلس بدوره في تحسين إدارة الشأن العام.