سجل السوق النقدي المغربي تفاقمًا كبيرًا في عجز السيولة البنكية، حيث بلغ العجز 145 مليار درهم (Mds DH) في نهاية الأسبوع الماضي.
و تعكس هذه الزيادة، التي بلغت 5.47٪، الانخفاض في التسهيلات المالية التي يقدمها البنك المركزي لمدة 7 أيام ، والتي تراجعت بمقدار 3.7 مليار درهم، مما زاد من تعقيد وضع البنوك المغربية.
ويؤثر انخفاض التسهيلات المقدمة من البنك المركزي بشكل مباشر على قدرة البنوك على تلبية احتياجات السيولة في السوق.
كنتيجة لذلك، قد تضطر البنوك إلى تقييد منح القروض، مما يؤثر على الشركات و المقاولات وحتى الأسر. هذه الحالة تشبه الأزمات التي شهدتها أسواق ناشئة أخرى، مثل تركيا،
حيث أدى عجز السيولة البنكية إلى تباطؤ اقتصادي كبير
ولمواجهة هذه الأزمة، سيكون على المغرب التفكير في اتخاذ تدابير لتعزيز مرونة نظامه البنكي، بما في ذلك تنويع مصادر السيولة والتعاون بشكل أعمق مع المؤسسات المالية الدولية
و تعكس هذه الزيادة، التي بلغت 5.47٪، الانخفاض في التسهيلات المالية التي يقدمها البنك المركزي لمدة 7 أيام ، والتي تراجعت بمقدار 3.7 مليار درهم، مما زاد من تعقيد وضع البنوك المغربية.
ويؤثر انخفاض التسهيلات المقدمة من البنك المركزي بشكل مباشر على قدرة البنوك على تلبية احتياجات السيولة في السوق.
كنتيجة لذلك، قد تضطر البنوك إلى تقييد منح القروض، مما يؤثر على الشركات و المقاولات وحتى الأسر. هذه الحالة تشبه الأزمات التي شهدتها أسواق ناشئة أخرى، مثل تركيا،
حيث أدى عجز السيولة البنكية إلى تباطؤ اقتصادي كبير
ولمواجهة هذه الأزمة، سيكون على المغرب التفكير في اتخاذ تدابير لتعزيز مرونة نظامه البنكي، بما في ذلك تنويع مصادر السيولة والتعاون بشكل أعمق مع المؤسسات المالية الدولية