وأشار الطالبي العلمي في كلمته خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان إلى رمزية استقبال الرئيس الفرنسي تحت قبة البرلمان، معتبرًا أن هذا الاستقبال يعبر عن القيم المشتركة التي يتقاسمها المغرب وفرنسا، مثل الديمقراطية، حقوق الإنسان، والتعددية السياسية، إضافة إلى سيادة دولة القانون القائمة على المؤسسات الديمقراطية المنتخبة.
كما شدد العلمي على عمق العلاقات البرلمانية بين المغرب وفرنسا، لافتًا إلى أن البرلمان المغربي يعتز بعلاقاته المتينة مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي. وأوضح أن هذه العلاقات تعزز عبر توأمة مؤسساتية طويلة الأمد، ما يسهم في تبادل الممارسات الفضلى وتشجيع الحوار، مؤكداً أن الديمقراطية بحاجة دائمة إلى مثل هذه الشراكات لتدعيم ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن البرلمان المغربي يُعد نتاجاً للنضج الديمقراطي الذي حققته المملكة من خلال سلسلة من الإصلاحات، ويأتي تجسيدًا لنموذج ديمقراطي متأصل يسعى لترسيخ حقوق الإنسان والحريات والتعددية. وأكد أن الدستور المغربي المتقدم يضع الإنسان وحرياته في صميم العملية الديمقراطية ويؤسس للتنوع باعتباره دعامة أساسية للتنمية والاستقرار.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة في 11 أكتوبر، كان تعبيراً عن الامتنان لفرنسا على دعمها الصريح لسيادة المغرب على صحرائه ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي المفتعل. هذه الخطوة الفرنسية تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتعكس التزامهما بدعم الاستقرار الإقليمي.
وأبرز العلمي أن الشراكة المغربية الفرنسية تسهم في تقوية الروابط التاريخية بين البلدين، وهي شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، ما يساهم في تعزيز النمو المشترك.
واختتم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن زيارة ماكرون تأتي كحلقة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تستند إلى أسس متينة من الحوار المستمر، مما يجعلها نموذجًا متميزًا في التعاون بين البلدين في مواجهة تحديات العصر