وكتبت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليومه الجمعة، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نـاديـة فـتـاح، أشارت ضمن جـواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، مصطفى الـدحـمـانـي، إلى أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل %82 من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38.290 مليون درهم (أزيد من 38 مليار درهم).
وأضافت المسؤولة الحكومية، وفقا للصحيفة، أن باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تـمـثـل سـوى %18 مـن الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة أي ما يعادل 8.517 مليون درهم (أزيد من 8 ملايير درهم).
وأضافت المسؤولة الحكومية، وفقا للصحيفة، أن باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تـمـثـل سـوى %18 مـن الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة أي ما يعادل 8.517 مليون درهم (أزيد من 8 ملايير درهم).
وتقول الجريدة إنه وبخصوص إنصاف الخاضعين لـنـظـام الـحـجـز مـن المنبع ومـراجـعـة الأسعار المطبقة وفـق هـذا الـنـظـام وإمكانية تحويلـه مـن نـظـام إجباري إلى نظام اختياري، أوضحت الوزيرة أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق لإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021، والذي يؤطر سياسة الدولة في المجال الجبائي، ينص على عدة أهداف أساسية لإصلاح الضريبة على الدخل.
وأوضحت الأحداث المغربية أن مـن هـذه الأهـداف أوردت وزيـرة الاقتصاد والمالية التطبيق التدريج لمـبـدأ فـرض الـضـريـبـة عـلـى الـدخـل الإجـمـالـي لـلأشـخـاص الـذاتـيـين وتخفيض الـعـب الـجـبـائـي عـلى الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيـع الـوعـاء الضريبي، وإدمـاج القطاع غير المـهـيـكـل فـي الاقتـصـاد المنظم، وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
وحسب الجريدة، فقد أردفـت الـوزيـرة أنـه فـي إطـار الـتـنـزيـل الـتـدريـجـي لـهـذه الأهـداف وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، تم بموجب قوانين المالية للسنوات من 2019 إلى 2023 التنصيص على عدة تدابير لإصلاح أنظمة فرض الضريبة على الدخل، منها التنزيل التدريجي لمبدأ فرض هذه الضريبة على مجموع الـدخـل الـسـنـوي بـأسـعـار الـجـدول التصاعدي.