ووفقًا لمصادر إعلامية، حاولت الجزائر إدخال تعديلات على مسودة القرار، بهدف توسيع نطاق عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو). لكن هذه التعديلات، التي تشمل اقتراح بند لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، قوبلت برفض قوي من مجلس الأمن، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وفرنسا. هاتان الدولتان أكدتتا على أهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت منذ عام 2007، والتي تدعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.
ينص المشروع الأمريكي على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لسنة إضافية حتى 30 أكتوبر 2025. كما يؤكد المشروع على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مشددًا على أهمية استئناف الحوار السياسي وضرورة البناء على الزخم الذي حققه هورست كولر خلال فترة إدارته لهذا الملف المعقد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تجديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم من قلب البرلمان المغربي دعم بلاده لمغربية الصحراء، وهو ما يعكس موقف باريس الثابت في تأييد مبادرة الحكم الذاتي في المنطقة. هذا الدعم الفرنسي يعكس أيضًا استراتيجيات فرنسا في منطقة المغرب العربي، حيث تسعى إلى الحفاظ على علاقات قوية مع المغرب في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.