ووفقًا لما قاله ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية ليس سوى "حركة قضائية" بلا أثر قانوني حقيقي. المملكة، التي لا تعترف بأي اختصاص لهذه المحكمة في البت في قضية الصحراء، ليست معنية بهذا القرار.
تبقى الصحراء المغربية خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ما أكده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتباره الهيئة الوحيدة المختصة بمعالجة هذا النزاع. يبدو الموقف الأوروبي متناقضًا؛ فمن جهة، تعيد المفوضية الأوروبية والعديد من الدول الأعضاء تأكيد دعمها للشراكة مع المغرب، ومن جهة أخرى، تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمًا يراه البعض متسرعًا، غير آخذ في الاعتبار الحقائق السياسية والقانونية لهذه المنطقة. فلماذا هذا التناقض؟
ويكشف هذا الحكم عن أوروبا ذات سرعتين، حيث نادراً ما تتوافق العدالة والسياسة. فمن جهة، تسعى القوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا إلى طمأنة المغرب، مؤكدين "الأهمية الكبيرة" لعلاقاتهم الاستراتيجية معه.
أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، عن تمسكهما بهذه الشراكة، مما عزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ومن جهة أخرى، يبدو أن محكمة العدل تتجاهل هذه الديناميكية، مما يخلق فجوة تضعف صورة أوروبا لدى شركائها الدوليين.
الصحراء المغربية، حجر الزاوية في الدبلوماسية المغربية
الصحراء بالنسبة للمغرب ليست مجرد قضية إقليمية، بل هي المنظار الذي يقيم من خلاله علاقاته الدولية. كما عبر جلالة الملك محمد السادس في عام 2022: "قضية الصحراء هي المقياس الذي تقاس به صدق الصداقات وفعالية الشراكات". بعبارة أخرى، يجب أن تشمل أي شراكة دولية مع المغرب الاعتراف الكامل بالسيادة المغربية على الصحراء. بدون ذلك، لا يمكن التفكير في أي اتفاق، مهما كان نوعه. وهنا تجد أوروبا نفسها أمام خيار استراتيجي: إما احترام سيادة المغرب أو المخاطرة بعرقلة شراكة ضرورية.
بدلاً من أن يتأثر بقرار المحكمة، يعتبر المغرب هذا القرار فرصة لتنويع شراكاته واستكشاف أسواق جديدة. أثبتت المملكة منذ فترة طويلة قدرتها على التوجه نحو آفاق أخرى، لا سيما بتعزيز علاقاتها مع إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا اللاتينية.
أما أوروبا، فهي تجد نفسها الآن عند مفترق طرق: إما الحفاظ على علاقة مستقرة ومثمرة مع المغرب أو المخاطرة بأن يفضل المغرب شركاء آخرين. تدرك المفوضية الأوروبية العواقب الكارثية المحتملة لقطع العلاقات مع المغرب، ولذلك لم تتوقف عن إصدار التصريحات التطمينية. ولكن، هل سيكون ذلك كافيًا؟
من الواضح أن المغرب لن يضحي أبدًا بسيادته على الصحراء مقابل التعاون الاقتصادي. الصحراء المغربية كانت وستظل شرطًا لا غنى عنه لأي اتفاق. يجب على الأوروبيين أن يدركوا أن استقرار علاقاتهم مع المملكة يعتمد على احترام هذه الحقيقة.
وفي هذا السياق، تأخذ تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تؤكد "الأهمية الكبيرة" للشراكة مع المغرب بعدًا استراتيجيًا خاصًا. ومع ذلك، إذا كانت أوروبا تريد الحفاظ على شراكة قوية مع المغرب، فسيتعين عليها إعادة تقييم دور محكمة العدل الأوروبية في قراراتها المتعلقة بالقضايا الحساسة.
الكرة الآن في ملعب الأوروبيين. في وقت يشهد فيه العالم تغييرات جيوسياسية سريعة، من الضروري للاتحاد الأوروبي أن يثبت قدرته على احترام التزاماته الدولية مع مراعاة الحقائق المحلية. بالنسبة للمغرب، الرسالة واضحة: بدون الاعتراف بمغربية الصحراء، لن يكون هناك أي اتفاق ممكن. مستقبل الشراكة الأوروبية-المغربية يعتمد على قدرة أوروبا على التكيف مع هذه الحقيقة.
تبقى الصحراء المغربية خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ما أكده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتباره الهيئة الوحيدة المختصة بمعالجة هذا النزاع. يبدو الموقف الأوروبي متناقضًا؛ فمن جهة، تعيد المفوضية الأوروبية والعديد من الدول الأعضاء تأكيد دعمها للشراكة مع المغرب، ومن جهة أخرى، تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمًا يراه البعض متسرعًا، غير آخذ في الاعتبار الحقائق السياسية والقانونية لهذه المنطقة. فلماذا هذا التناقض؟
ويكشف هذا الحكم عن أوروبا ذات سرعتين، حيث نادراً ما تتوافق العدالة والسياسة. فمن جهة، تسعى القوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا إلى طمأنة المغرب، مؤكدين "الأهمية الكبيرة" لعلاقاتهم الاستراتيجية معه.
أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، عن تمسكهما بهذه الشراكة، مما عزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ومن جهة أخرى، يبدو أن محكمة العدل تتجاهل هذه الديناميكية، مما يخلق فجوة تضعف صورة أوروبا لدى شركائها الدوليين.
الصحراء المغربية، حجر الزاوية في الدبلوماسية المغربية
الصحراء بالنسبة للمغرب ليست مجرد قضية إقليمية، بل هي المنظار الذي يقيم من خلاله علاقاته الدولية. كما عبر جلالة الملك محمد السادس في عام 2022: "قضية الصحراء هي المقياس الذي تقاس به صدق الصداقات وفعالية الشراكات". بعبارة أخرى، يجب أن تشمل أي شراكة دولية مع المغرب الاعتراف الكامل بالسيادة المغربية على الصحراء. بدون ذلك، لا يمكن التفكير في أي اتفاق، مهما كان نوعه. وهنا تجد أوروبا نفسها أمام خيار استراتيجي: إما احترام سيادة المغرب أو المخاطرة بعرقلة شراكة ضرورية.
بدلاً من أن يتأثر بقرار المحكمة، يعتبر المغرب هذا القرار فرصة لتنويع شراكاته واستكشاف أسواق جديدة. أثبتت المملكة منذ فترة طويلة قدرتها على التوجه نحو آفاق أخرى، لا سيما بتعزيز علاقاتها مع إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا اللاتينية.
أما أوروبا، فهي تجد نفسها الآن عند مفترق طرق: إما الحفاظ على علاقة مستقرة ومثمرة مع المغرب أو المخاطرة بأن يفضل المغرب شركاء آخرين. تدرك المفوضية الأوروبية العواقب الكارثية المحتملة لقطع العلاقات مع المغرب، ولذلك لم تتوقف عن إصدار التصريحات التطمينية. ولكن، هل سيكون ذلك كافيًا؟
من الواضح أن المغرب لن يضحي أبدًا بسيادته على الصحراء مقابل التعاون الاقتصادي. الصحراء المغربية كانت وستظل شرطًا لا غنى عنه لأي اتفاق. يجب على الأوروبيين أن يدركوا أن استقرار علاقاتهم مع المملكة يعتمد على احترام هذه الحقيقة.
وفي هذا السياق، تأخذ تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تؤكد "الأهمية الكبيرة" للشراكة مع المغرب بعدًا استراتيجيًا خاصًا. ومع ذلك، إذا كانت أوروبا تريد الحفاظ على شراكة قوية مع المغرب، فسيتعين عليها إعادة تقييم دور محكمة العدل الأوروبية في قراراتها المتعلقة بالقضايا الحساسة.
الكرة الآن في ملعب الأوروبيين. في وقت يشهد فيه العالم تغييرات جيوسياسية سريعة، من الضروري للاتحاد الأوروبي أن يثبت قدرته على احترام التزاماته الدولية مع مراعاة الحقائق المحلية. بالنسبة للمغرب، الرسالة واضحة: بدون الاعتراف بمغربية الصحراء، لن يكون هناك أي اتفاق ممكن. مستقبل الشراكة الأوروبية-المغربية يعتمد على قدرة أوروبا على التكيف مع هذه الحقيقة.