رغم مكانته الرائدة في إفريقيا واعتماد لوائح منذ عام 2015، لا يزال التطبيب عن بعد يواجه تحديات في المغرب. يتمثل أكبر العوائق في ضعف الوعي لدى الأطباء والمرضى وعدم وجود إطار منظم لتسعير الخدمات وسداد تكاليفها.
منذ أواخر التسعينيات، اتجه المغرب نحو أخذ دور ريادي في مجال التطبيب عن بعد بإفريقيا، من خلال إطلاق مشاريع تجريبية مدعومة من المنظمات الدولية. وفي عام 2015، جاء القانون 131-13 ليؤسس إطارا قانونيا يُنظم هذه الممارسة المستقبلية.
بالتوازي، يبدو أن تبني التطبيب عن بعد بشكل أوسع في المملكة ما زال يواجه بعض العراقيل. ومن أبرز العوائق:
المواقف المتباينة من الأطباء: بينما يحتضن بعض مقدمي الرعاية الصحية فكرة دمج التطبيب عن بعد في ممارستهم، يبقى الآخرون متحفظين، إذ يعربون عن قلقهم بشأن الأخلاقيات وسرية البيانات الطبية والمسؤولية في حال حدوث مضاعفات.
نقص الوعي عند العامة: يجهل الكثير من المرضى الفوائد العديدة للتطبيب عن بعد، خصوصاً بما يخص وتسير الوصول إلى الرعاية في المناطق النائية أو لمن لديهم قيود حركية.
انعدام إطار تسعيري واضح: يؤدي الإرباك المحيط بتسعير خدمات التطبيب عن بعد وتعويضها من قبل منظومات التأمين الصحي إلى تثبيط الأخصائيين الصحيين عن الاستثمار في هذا المجال.
لكن على الرغم من ذلك، فإن للتطبيب عن بعد فوائد جمة تلامس كلا من المرضى ونظام الرعاية الصحية المغربي. من بينها:
تحسين مستوى الوصول إلى الرعاية، خاصةً بالنسبة للأفراد في المناطق النائية عن المدن الكبرى.
خفض التباين في الوصول إلى الرعاية عبر توفير بديل مناسب للتواصل المباشر، الذي يمكن أن يكون مكلفاً وصعب الحصول عليه.
التخفيف من الازدحام في المرافق الصحية عبر تمكين المراقبة الذاتية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
تحسين التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية عن طريق تسهيل تبادل المعلومات واستشارات عن بعد.
تقليل الفوارق في الوصول إلى الرعاية من خلال توفير بديل للاستشارات الحضورية، التي غالبًا ما تكون مكلفة وصعبة الوصول.
تخفيف الضغط على المستشفيات عبر تمكين المراقبة عن بعد للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.
تعزيز التعاون بين المهنيين الصحيين عبر تسهيل تبادل المعلومات الطبيّة والاستشارات عن بُعد.
يوفر التطبيب عن بعد فرصة مميزة للمغرب لتطوير نظامه الصحي وضمان توفير رعاية ذات جودة عالية للجميع. لذا، من الضروري إزالة العقبات التي تحول دون تقدمه، عبر زيادة وعي الجمهور والطواقم الطبية بما يحققه من فوائد، وإنشاء إطار قانوني ومالي مشجع.
منذ أواخر التسعينيات، اتجه المغرب نحو أخذ دور ريادي في مجال التطبيب عن بعد بإفريقيا، من خلال إطلاق مشاريع تجريبية مدعومة من المنظمات الدولية. وفي عام 2015، جاء القانون 131-13 ليؤسس إطارا قانونيا يُنظم هذه الممارسة المستقبلية.
بالتوازي، يبدو أن تبني التطبيب عن بعد بشكل أوسع في المملكة ما زال يواجه بعض العراقيل. ومن أبرز العوائق:
المواقف المتباينة من الأطباء: بينما يحتضن بعض مقدمي الرعاية الصحية فكرة دمج التطبيب عن بعد في ممارستهم، يبقى الآخرون متحفظين، إذ يعربون عن قلقهم بشأن الأخلاقيات وسرية البيانات الطبية والمسؤولية في حال حدوث مضاعفات.
نقص الوعي عند العامة: يجهل الكثير من المرضى الفوائد العديدة للتطبيب عن بعد، خصوصاً بما يخص وتسير الوصول إلى الرعاية في المناطق النائية أو لمن لديهم قيود حركية.
انعدام إطار تسعيري واضح: يؤدي الإرباك المحيط بتسعير خدمات التطبيب عن بعد وتعويضها من قبل منظومات التأمين الصحي إلى تثبيط الأخصائيين الصحيين عن الاستثمار في هذا المجال.
لكن على الرغم من ذلك، فإن للتطبيب عن بعد فوائد جمة تلامس كلا من المرضى ونظام الرعاية الصحية المغربي. من بينها:
تحسين مستوى الوصول إلى الرعاية، خاصةً بالنسبة للأفراد في المناطق النائية عن المدن الكبرى.
خفض التباين في الوصول إلى الرعاية عبر توفير بديل مناسب للتواصل المباشر، الذي يمكن أن يكون مكلفاً وصعب الحصول عليه.
التخفيف من الازدحام في المرافق الصحية عبر تمكين المراقبة الذاتية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
تحسين التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية عن طريق تسهيل تبادل المعلومات واستشارات عن بعد.
تقليل الفوارق في الوصول إلى الرعاية من خلال توفير بديل للاستشارات الحضورية، التي غالبًا ما تكون مكلفة وصعبة الوصول.
تخفيف الضغط على المستشفيات عبر تمكين المراقبة عن بعد للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.
تعزيز التعاون بين المهنيين الصحيين عبر تسهيل تبادل المعلومات الطبيّة والاستشارات عن بُعد.
يوفر التطبيب عن بعد فرصة مميزة للمغرب لتطوير نظامه الصحي وضمان توفير رعاية ذات جودة عالية للجميع. لذا، من الضروري إزالة العقبات التي تحول دون تقدمه، عبر زيادة وعي الجمهور والطواقم الطبية بما يحققه من فوائد، وإنشاء إطار قانوني ومالي مشجع.