وأشار الشامي إلى أن تطوير أسطول بحري وطني يتطلب تعاونًا متكاملاً بين القطاعين. حيث يتحمل القطاع العام مسؤولية توفير بيئة تنظيمية وقانونية محفزة، بينما يُناط بالقطاع الخاص مهمة تعبئة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع. في سياق ذلك، دعا الشامي إلى تقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع الفاعلين الخواص على المشاركة في المشاريع المرتبطة بالصناعة البحرية، مثل الضريبة على الحمولة المعمول بها في أوروبا لدعم شركات النقل البحري.
وأبرز الشامي أن هذه الشراكة ستساعد المغرب في تعزيز سيادته الاقتصادية، من خلال تقليل الاعتماد على الأساطيل الدولية وزيادة القدرة على نقل البضائع والخدمات بكفاءة داخل وخارج المملكة. كما أشار إلى أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير تقنيات جديدة والابتكار في مجال بناء السفن، مما يعزز من قدرة المغرب على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأكد الشامي على ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين أداء القطاع وخلق فرص جديدة للنمو. كما شدد على أهمية إدماج الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والصيانة، مما يسهم في تعزيز فعالية الأسطول البحري الوطني.
إضافة إلى ذلك، دعا الشامي إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني وتوفير الكفاءات البشرية المتخصصة. وأوضح أن المعهد العالي للدراسات البحرية سيلعب دورًا محوريًا في تكوين الأجيال القادمة من المهنيين بما يتناسب مع حاجيات السوق ومتطلبات الصناعة البحرية المتطورة. كما شدد على أهمية إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل العاملين في القطاع البحري وتمكينهم من اكتساب مهارات متقدمة في صيانة وبناء السفن.
وفي ختام مداخلته، أشار الشامي إلى أن تحقيق التكامل بين القطاعين يتطلب وجود حكامة جيدة تعتمد على الوضوح في الأدوار والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف، وأعلن أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيُنشئ لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتأكد من تطبيق التوصيات بشكل فعال