تشير الإحصائيات إلى أن الدراجات النارية تمثل نسبة كبيرة من الحوادث المميتة، ويُعد عدم ارتداء الخوذة أحد الأسباب الرئيسية لخطورة الإصابات. استجابةً لهذه التحديات، قررت السلطات اتخاذ تدابير ملموسة، تبدأ بتوفير الخوذات مجانًا ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، مصحوبة بحملات توعوية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بقوانين السير.
ورغم أن توفير المعدات الوقائية خطوة مهمة، إلا أن نجاح المبادرة يعتمد على رفع مستوى الوعي لدى السائقين، خصوصًا في المناطق القروية والمحيطة بالمدن، حيث لا يزال العديد منهم يتجاهلون ضرورة ارتداء الخوذة. من هنا، لا تهدف هذه الحملة إلى تخفيف العبء الاقتصادي فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إحداث تغيير دائم في السلوك المروري.
لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من الجمعيات المهتمة بالسلامة الطرقية، والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير مرافقة، مثل تشديد المراقبة المرورية، تنظيم دورات تدريبية، وتحسين البنية التحتية لضمان بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي الدراجات النارية.
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع لإصلاح سياسات السلامة الطرقية في المغرب، تشمل فرض عقوبات أكثر صرامة على عدم ارتداء الخوذة، واعتماد لوائح تنظيمية أكثر إحكامًا، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد معدلات مرتفعة من الحوادث.
ورغم أن توزيع 50.000 خوذة يُعد خطوة مهمة، إلا أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تبني نهج مستدام وشامل، يجمع بين التوعية، المراقبة الصارمة، والتحسين المستمر للبنية التحتية. وتأمل السلطات أن تساهم هذه المبادرة في إنقاذ الأرواح وتعزيز ثقافة السلامة على الطرقات.