وبخصوص مآل التعويضات عن الجولان لفائدة الأطباء المهندسين المكلفين بالتفتيش الشغل، أوضح السكوري أن الوزارة سبق لها أن راسلت وزارة الاقتصاد والمالية، التي أكدت انتماء الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل لهيئتين مشتركين بين الوزارات، إذ تستفيد كل واحدة منهما بنظام تعويضات خاص ، وبذلك لا يمكن تفضيلهم بتعويضات أخرى.
جاء ذلك، في معرض جوابه على سؤال كتابي لممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تساءل من خلاله المستشارين خالد السطي ولبنى علوي عن مآل الملف المطلبي للأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، والذين لهم دور لا يستهان به في تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل بالإضافة إلى مهام أخرى مرتبطة بتشريع الشغل؟
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى الفقرة الأولى من المادة 535 من مدونة الشغل، تنص على أن الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليها في المواد 530و 532 و533 و539 إلى الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، كل في نطاق تخصصه.
وأضاف السكوري، أن الوزارة وضعت إطارا لعمل الأطباء و المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل وتوحيد عملهم وذلك بمدهم بنموذج الزيارات في مجال الصحة والسلامة المهنية وكذا بالمؤشرات الواجب إرسالها إلى المصالح المركزية، كما عملت على وضع آليات تنسيق بين الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من جهة والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل من جهة أخرى.
وسجل المستشاران البرلمانيان أن الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، ساهموا بفعالية في الرقي بالاقتصاد الوطني عن طريق مصاحبة ومواكبة عدد كثير من المقاولات والشركات بالعمل رغم ظروف الجائحة، مما يستدعي ا النظر في الوضعية المادية والمعنوية لهذه الفئة أسوة بزملائهم مفتشي الشغل.
جاء ذلك، في معرض جوابه على سؤال كتابي لممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تساءل من خلاله المستشارين خالد السطي ولبنى علوي عن مآل الملف المطلبي للأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، والذين لهم دور لا يستهان به في تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل بالإضافة إلى مهام أخرى مرتبطة بتشريع الشغل؟
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى الفقرة الأولى من المادة 535 من مدونة الشغل، تنص على أن الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليها في المواد 530و 532 و533 و539 إلى الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، كل في نطاق تخصصه.
وأضاف السكوري، أن الوزارة وضعت إطارا لعمل الأطباء و المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل وتوحيد عملهم وذلك بمدهم بنموذج الزيارات في مجال الصحة والسلامة المهنية وكذا بالمؤشرات الواجب إرسالها إلى المصالح المركزية، كما عملت على وضع آليات تنسيق بين الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من جهة والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل من جهة أخرى.
وسجل المستشاران البرلمانيان أن الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، ساهموا بفعالية في الرقي بالاقتصاد الوطني عن طريق مصاحبة ومواكبة عدد كثير من المقاولات والشركات بالعمل رغم ظروف الجائحة، مما يستدعي ا النظر في الوضعية المادية والمعنوية لهذه الفئة أسوة بزملائهم مفتشي الشغل.