وأشار السكوري إلى الجهود المتواصلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، من خلال مواصلة الحوار الاجتماعي، الذي أثمر نتائج مهمة منها رفع الأجور في القطاع العام، وتحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتعديل الضريبة على الدخل.
وفي محور التشغيل، تحدّث الوزير عن إطلاق برنامج جديد بقيمة 1.5 مليار دولار يستهدف دعم حوالي 600 ألف مستفيد، لا سيما في المقاولات الصغيرة والصغرى جدًا. كما نوّه بمشروع "مدن المهن والكفاءات"، الذي يعزز التكوين المهني المرتبط بحاجيات سوق العمل، خاصة في قطاعات مثل السيارات والطيران والصحة.
وأضاف أن هذه الدينامية الاجتماعية والتنموية تتم بدعم من القدرات الذاتية للمملكة، التي تراهن على تنويع اقتصادها، وحققت مكاسب مهمة في مجالات كالصناعة والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير السكوري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل العرب، من بينهم مسؤولون من قطر، الإمارات، الأردن، فلسطين وليبيا، إضافة إلى مسؤولين من منظمات العمل العربية والإسلامية. وقد تركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في ما يخص تشغيل اليد العاملة المغربية بالخارج وتبادل التجارب في مجال الشغل والتكوين المهني.
وفي تصريح صحفي، أكد السكوري أن عدداً من نظرائه أبدوا اهتمامًا بالتجربة المغربية في مجالات مثل الإطار التشريعي للإضراب، وآليات الحوار الاجتماعي، واستعمال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تدبير سوق العمل.
ويشارك المغرب في هذه الدورة بوفد متنوع يضم مسؤولين حكوميين ونقابيين وممثلين عن الغرف المهنية. ويُعد هذا المؤتمر منصة إقليمية هامة لتعزيز الشراكة بين الحكومات وأرباب العمل والعمال، ومناقشة ملفات محورية كالتنمية الاقتصادية والعمل اللائق في ظل التحديات المتسارعة بالمنطقة العربية