وأوضح السكوري أن النقاش حول المشروع سيتواصل من خلال مفاوضات مباشرة مع النقابات، التي ستنطلق ابتداء من الثلاثاء، بالتوازي مع عرضه أمام اللجنة المختصة يوم الخميس. وبيّن أن الجلسة العامة لمناقشته ستنعقد يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، ما يعكس حرص الحكومة على إشراك الفرقاء الاجتماعيين لضمان توافق واسع حول مضامينه.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إقرار نص تنظيمي حديث ومتوازن يعكس التطلعات المعاصرة، مع التركيز على حماية حقوق الطبقة العاملة والفئات المجتمعية التي أُدرجت حديثاً ضمن نطاق المشروع. وأكد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان، خاصة في ظل تمثيلية النقابات داخل مجلس المستشارين، لضمان الخروج بنص قانوني يستجيب لتحديات الحاضر وطموحات المستقبل.
وفي سياق حديثه، شدد السكوري على أن المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز بيئة العمل، بما يتماشى مع مكانة المغرب كمجتمع حديث وديمقراطي يراعي حقوق العمال ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار المقاولات. وأبرز أهمية التوافق بين مختلف الأطراف لضمان تقنين ممارسة حق الإضراب بشكل يحفظ مصالح الجميع ويساهم في تحسين مناخ العمل والإنتاجية.
وتحدث السكوري عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات وتطوير النص القانوني بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، سعياً للوصول إلى صيغة توافقية نهائية تلبي انتظارات العمال والمقاولات على حد سواء. كما أشار إلى أن المشروع يضع نصب أعينه إرساء توازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن استقرار سوق الشغل ويحمي مصالح الاقتصاد الوطني.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن النقاشات الجارية تعكس التزام الحكومة بتكريس الحوار الاجتماعي كآلية لتطوير السياسات العمومية، مشدداً على أن النص النهائي للمشروع سيعكس روح التوافق والانفتاح بما يواكب تطلعات المغرب نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إقرار نص تنظيمي حديث ومتوازن يعكس التطلعات المعاصرة، مع التركيز على حماية حقوق الطبقة العاملة والفئات المجتمعية التي أُدرجت حديثاً ضمن نطاق المشروع. وأكد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان، خاصة في ظل تمثيلية النقابات داخل مجلس المستشارين، لضمان الخروج بنص قانوني يستجيب لتحديات الحاضر وطموحات المستقبل.
وفي سياق حديثه، شدد السكوري على أن المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز بيئة العمل، بما يتماشى مع مكانة المغرب كمجتمع حديث وديمقراطي يراعي حقوق العمال ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار المقاولات. وأبرز أهمية التوافق بين مختلف الأطراف لضمان تقنين ممارسة حق الإضراب بشكل يحفظ مصالح الجميع ويساهم في تحسين مناخ العمل والإنتاجية.
وتحدث السكوري عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات وتطوير النص القانوني بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، سعياً للوصول إلى صيغة توافقية نهائية تلبي انتظارات العمال والمقاولات على حد سواء. كما أشار إلى أن المشروع يضع نصب أعينه إرساء توازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن استقرار سوق الشغل ويحمي مصالح الاقتصاد الوطني.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن النقاشات الجارية تعكس التزام الحكومة بتكريس الحوار الاجتماعي كآلية لتطوير السياسات العمومية، مشدداً على أن النص النهائي للمشروع سيعكس روح التوافق والانفتاح بما يواكب تطلعات المغرب نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.