وأوضح السكوري أنه سيتبنى منهجاً جديداً في التعامل مع النقابات حول قانون الإضراب، إذ سيُرسل رسائل مكتوبة تتيح للنقابات تقديم ردود شفافة وواضحة حول كل نقطة، معبّراً عن انفتاحه الكامل على جميع تعديلات وملاحظات النواب
وشدد الوزير الوصي على قطاع التشغيل على أهمية التوافق بين الحكومة والنقابات، مشيراً إلى أنه رغم وجود بعض الخلافات مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن هناك مستوى عالٍ من التفاهم بشأن المشروع.
وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، على قبوله توسيع المشاورات نزولاً عند رغبة النواب خلال شهر يوليوز، مبيناً التزامه الكبير باحترام العمل المؤسساتي وإعطاء النقاش حقه.
كما عبّر عن تأييده لآراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه يسعى لتبديد المخاوف حول نية الأغلبية في تسريع تمرير القانون.
وأضاف السكوري أن احترام الزمن التشريعي كان ضمن أولوياته، حيث انتظر رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان رغم عدم إلزامه بذلك قانونياً، مع التزام الحكومة باحترام وجهات نظر المعارضة والأغلبية.
وأوضح أن اللقاء التشاوري كان قد جرى تأجيله بناءً على طلب المعارضة، مشيراً إلى أن التأجيل المطول قد يُعرقل العملية، رغم كونه كان مقرراً المرور في الدورة السابقة.
كما أشار الوزير إلى أن تمديد النقاش لا يمكن أن يكون لأجل غير مسمى، مؤكداً عدم وجود أي إشكاليات كبرى مع النقابات، رغم صعوبة التوصل إلى توافق حول كل التفاصيل، وأوضح أن المشروع لا يتضمن ما يمكن اعتباره تقييداً للحق في الإضراب، وأنه يدعم الصالح العام، ويتوافق مع مرجعية الوزارة.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى إضافة مادة تتعلق بالديباجة في الصيغة النهائية، بما يتوافق مع الآراء الاستشارية، معلناً أنه سيبدأ في مراسلة النقابات، وهو ما لم يقم به سابقاً، بهدف تعزيز الحوار والتوافق حول المشروع.