وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت خطوة محورية بإلغاء شرط "الدبلوم" في برامج التشغيل، في محاولة لتجاوز هذا العائق ودعم الشركات للاستفادة من قدرات غير الحاصلين على شهادات، خاصة في الأوساط القروية التي تزداد فيها البطالة بسبب الظروف المناخية المتقلبة، والتي تضيف نحو 200 ألف عاطل سنويًا إلى سوق العمل.
وأكد الوزير أن نحو مليون و600 ألف عاطل عن العمل يعاني 900 ألف منهم من غياب تام لأي شهادة تعليمية أو تكوين مهني، مما يجعل الوصول إلى فرص عمل في القطاعين العام والخاص أمرًا صعبًا ويعزز اعتماد هذه الفئة على الاقتصاد غير الرسمي.
وللتصدي لهذه المشكلة، جاء إلغاء شرط "الدبلوم" في التشغيل كإجراء عملي يهدف إلى تسهيل توظيف الأفراد في مهن لا تتطلب مؤهلات معينة، وهو ما سيُسهِم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.
وأبرز السكوري أن الحكومة تسعى إلى تحفيز التوظيف من خلال برامج متنوعة تستهدف توفير المهارات اللازمة للشباب غير المؤهلين، خاصة من خلال برامج التدرّج المهني، التي تم تخصيص 25 ألف فرصة سنويًا لها.
وتطمح الوزارة إلى زيادة هذا العدد ليصل إلى 100 ألف فرصة سنويًا في المستقبل القريب، بما يتماشى مع احتياجات السوق وتوفير آفاق مستقبلية للشباب، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويرى الوزير أن هذا البرنامج يوفر نموذجًا لتأهيل فئة كبيرة من الشباب العاطلين، حيث يتيح لهم التدرّج المهني فرص التعلم والتدريب المباشر في بيئة العمل، مما يمكّنهم من اكتساب المهارات اللازمة ويساهم في تحضيرهم لشغل وظائف تتناسب مع احتياجات السوق.
كما أكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى تقليل نسبة البطالة في المغرب، موضحًا أن الحكومة تدرس آليات جديدة لاستحداث برامج تشغيلية تهدف إلى دعم الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات.