بلاغ للديوان الملكي ، صدر أمس الاثنين 13 مارس الجاري ، وصف بيان العدالة والتنمية الذي ”يستهجن مواقف بوريطة الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني” ، بأنه ”سابقة خطيرة ومرفوضة” ، مؤكدا أن العلاقات الدولية للمملكة ”لا يُمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار”
للوقوف حول خلفيات بلاغ الديوان الملكي ، ضد إخوان بنكيران ، استقت جريدة ”آشكاين” ، رأي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي ، مصطفى السحيمي ، الذي أكد أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية ”مست موضوعا يهم مسؤولية الملك في تسيير السياسة الخارجية”
وشدد السحيمي على أن الموقف يأتي في ”ظروف خاصة” ، أشار إليها بلاغ الديوان الملكي ، مبرزا أن العدالة والتنمية ، من وقع اتفاقية إعادة التطبيع مع إسرائيل في عهد العثماني سنة 2020 ، وعليه فإن التطبيع ”موقف حزب كان يُسير الشأن السياسي من موقع رئاسة الحكومة” ، فماذا وقع بعد مرور عامين وثلاثة أشهر كي يُغير موقفه؟ يتساءل السحيمي
وأوضح المتحدث أن بنكيران ارتكب ”خطأ سياسيا” ، وهو الذي خبر السياسة ، من خلال خمس سنوات من رئاسة الحكومة وحوالي 15 سنة كبرلماني ، يعرف كيف تشتغل المؤسسات الدستورية ، لا سيما دور و اختصاصات الملك وأيضا اختصاصات الحكومة والوزارات والأحزاب .
وحول تأثير توبيخ الديوان الملكي الناري على الرصيد السياسي والشعبي لحزب المصباح ، أوضح السحيمي أن بنكيران لجأ إلى القضية الفلسطينية للتغطية على فشل حزبه طيلة عشر سنوات من توليه شؤون التدبير الحكومي ، كما أنه لا يستطع انتقاد الحكومة الحالية ، لذلك توجه إلى ”المسألة الوطنية التي تمس معظم المغاربة ألا وهي القضية الفلسطينية” .
السحيمي ، أكد أن ”ركوب” بنكيران على القضية الفلسطينية لم يعد مُجديا ، لكون بناء المغرب علاقات مع إسرائيل ”بات مقبولا لدى الشعب” ، نظرا لأنها ، بحسبه ، تعود بالنفع على المغرب اقتصاديا و تكنولوجيا و عسكريا و دبلوماسيا على في الساحة الدولية
وأبرز أنه لا يمكن أن ”تلوم الملك بخصوص سياسته من جهة الشعب الفلسطيني أو القدس” ، مشددا على أنه يلعب دورا كبيرا ، عبر لجنة بيت مال القدس ، في الدفاع عن القضية الفلسطينية
ويتوقع السحيمي ، أن تكون للقضية تبعات على حزب العدالة والتنمية و”سيخسر الكثير” ، لأن الأمر ، وفق تعبيره ، صار ”مشكلا داخليا”