وكانت جلسات المحكمة قد تأجلت في وقت سابق بسبب عدم تمكن رضا ولد الشينوية من إيجاد محامي للدفاع عنه، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 29 نونبر.
وقد أرجع المحامون رفضهم تمثيله قانونيًا إلى قيامه بإهانتهم علنًا في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها على قناته الخاصة على يوتيوب. وهو ما أثار غضب العديد من المحامين الذين اعتبروا ذلك إساءة لهم ولسمعتهم المهنية.
القضية تتعلق بشكاوى متبادلة بين اليوتيوبرين، حيث اتهم كل منهما الآخر بالسب والشتم والتشهير، بالإضافة إلى الإخلال بالحياء العام. هذه الشكاوى كانت قد أدت إلى تدخل النيابة العامة، التي أمرت بإيداع المتهمين السجن للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهما. وفي وقت لاحق، أصدرت النيابة العامة أمرًا بإيداع اليوتيوبرين سجن عكاشة في الدار البيضاء.
أما بالنسبة للمحامين الذين رفضوا تمثيل "رضا ولد الشينوية" في محاكمته، فقد برروا موقفهم بأن ما قام به من مهاجمة لأشخاص في مجاله المهني لا يمكن التغاضي عنه.
هذا التصرف من جانب اليوتيوبر أثار العديد من التساؤلات حول أخلاقيات بعض المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يساهمون في نشر محتوى قد يكون ضارًا للمجتمع.
وتعود تفاصيل القضية إلى ظهور تسجيلات صوتية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت مكالمات هاتفية يقال إن رضا ولد الشينوية كان طرفًا فيها.
هذه المكالمات تناولت ما وصفته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار بالبشر، حيث تم الحديث عن تنظيم عمليات بيع أجساد أفراد، مع تحديد أسعارهم، وقد اعتبرت الرابطة أن هذه المكالمات تكشف عن ممارسة نشاطات غير قانونية تضر بالضحايا وتعرضهم للاستغلال المادي والمعنوي.
وفي سياق متصل، تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية ضد رضا ولد الشينوية على خلفية هذه الأنشطة، متهمة إياه بالاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء. وأكدت الرابطة أن هذا النشاط يتم تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي التي تُستخدم لتسهيل وتنظيم هذه الأنشطة بعيدًا عن الرقابة القانونية.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن الاتجار بالبشر غالبًا ما يتخفى وراء مظاهر مشروعة مثل تنظيم حفلات أو زيجات وهمية، مما يصعب اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية. ورغم الجهود القانونية المبذولة لمكافحة هذه الجرائم، تبقى هذه الأنشطة منتشرة وتستمر في التأثير على العديد من الأشخاص، وخاصة الفئات الضعيفة في المجتمع.
وأشارت الرابطة إلى أن الاتجار بالبشر يعد من أخطر الجرائم في العصر الحديث، حيث يتم استخدام أساليب قسرية واستدراجية لخداع الضحايا، إضافة إلى استغلالهم ماديًا ومعنويًا.
وتدعو الرابطة إلى تكثيف جهود السلطات القضائية والرقابية لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الاستغلال.
وفي الختام، أكدت الرابطة أن ما يتعرض له الأفراد من استغلال عبر هذه الأنشطة يجب أن يُواجه بحزم، مع ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر هذه الجرائم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفعالة لملاحقة المتورطين فيها