ايوب دلال
وفي هذا السياق ، يقول إبراهيم الشعبي ، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بأن “عدد كبير من المغاربة أصبحوا يطبعون مع ظاهرة الرشوة ، رغم معرفتهم بخطورتها ، من أجل إنجاز أغراضهم الإدارية في مختلف المؤسسات العمومية أو الخاصة ، بشكل سريع دون الحاجة إلى الانتظار أو طلب المواعيد” .
وأكد الشعبي ، لـ “نقاش 21″ ، بأن” الرشوة لا ترتبط بالمال فقط، بل تخص كذلك التدخلات التي يقوم بها بعض الأشخاص ، من أجل تمكين شخص ما بوثيقة معينة أو حق ليس بحقه ، دون مراعاة الحق في الأسبقية أو إحترام الناس التي تنتظر دورها، ساعات وساعات” .
وتابع المتحدث ذاته : قائلا بإن “تداعيات هذا المشكل خطيرة جدا ، فهي تساهم في إفساد الاقتصاد والسياسية ، لأن بمجرد حصول شخص معين على حق ليس له ، سواء منصب أو شهادة في تخصص ما ، فهذا فساد كبير ويرسخ مبدأ عدم تكافؤ الفرص ، الذي يضرب عمق قيم المغاربة ، المبنية على ضوابط إسلامية ، تسموا بالناس إلى الترفع عن هذه الأفعال ، التي تسيئ إلى المجتمع المغربي بشكل عام” .
وأضاف الحقوقي ، على أن “المغرب قام بوضع مجموعة من الآليات للتصدي لهذه الظاهرة ، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة” ، مشيرا إلى أن “عملها لم يعطي الأكل الذي كان ينتظر منها ، لأنها تأسست منذ سنوات ولكن حضورها ضعيف مقارنة مع أمل وانتظارات المواطنين” .
وأشار إبراهيم الشعبي ، على أن” الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة ، بتوجيهات من صاحب جلالة الملك ، محمد السادس من أجل تخليق الحياة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ، فهو نقطة إيجابية تحسب للمملكة المغربية ، لأنه ورط مجموعة من المسؤولين وكشف حقيقتهم من خلال اتصالات المواطنين ، الذين أكدوا للنيابة العامة على أنهم طلبت منهم مبالغ مالية من أجل تسريع قضاء حوائجهم” .
وتأسف الشعبي ، عن استفحال هذه الظاهرة في الأوساط الشعبية ، رغم الإجراءات القانونية التي يعمل بها المغرب ، من أجل القضاء على الرشوة ، التي تسللت إلى امتحانات ولوج مجموعة من المهن ، حسب قوله ما سيجعل من الشباب المغربي ، يفقد الثقة في المؤسسات العمومية ، الشيء الذي سيساهم في زيادة التحاقن الاجتماعي والعنف داخل المجتمع” .
وكشف التقرير السنوي ، الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة برسم 2021 يوم الثلاثاء الماضي ، بأن عمليات التبليغ عن الرشوة انخفضت سنة 2021 ، حيث وصلت حسب الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد ، إلى 783 قضية ، مقارنة مع سنة 2020 ، التي كان يصل فيها معدل التبليغات إلى 1486 قضية .
المصدر : جريدة نقاش 21