وبمناسبة هذه الدورة، تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بنشر 310 اتفاقية لإحداث واستغلال مزارع لتربية الاحياء المائية البحرية بالجريدة الرسمية للمملكة لعام 2023.
ومن بين هذه المشاريع المرخصة، تم الشروع في إنشاء 143 مشروعا بجهات مختلفة من المملكة. وبالإضافة إلى هذه المشاريع، يوجد 66 مشروعا آخر في طور الانشاء لإنتاج سنوي مستهدف يبلغ حوالي 24.900 طن.
وعلاوة على ذلك، عملت الوكالة على المصادقة على برنامجين للتمويل وإعداد تنفيذهما بالشراكة مع اثنين من المانحين الدوليين.
وقد عبأت هذه البرامج غلافا إجماليا يتجاوز 300 مليون درهم، موزعة بين 100 مليون درهم من قبل البنك الدولي و200 مليون درهم من قبل البنك الإسلامي للتنمية وذلك لدعم مشاريع تربية الأحياء البحرية.
وفي ما يتعلق بتربية الأحياء البحرية التضامنية، أوضح البلاغ أن الوكالة أولت أهمية كبرى لدعم رواد الأعمال الشباب من أجل ضمان نجاح مشاريعهم.
وهكذا، استفاد 116 مشروعا ذات طبيعة اجتماعية وتضامنية من الدعم القطاعي بغلاف قدره 164 مليون درهم من صندوق الدعم القطاعي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبالإضافة إلى الدعم التقني والإداري والمالي، بدأ تنفيذ برنامج تدريبي نظري وعملي لصالح 200 مستفيد من حاملي المشاريع بما في ذلك رواد الأعمال الشباب وتعاونيات الصيد الحرفي من جهات الداخلة - واد الذهب وسوس ماسة و كلميم ـ واد نون.
ومن ناحية أخرى وبهدف تشجيع المستثمرين على تطوير تربية الأحياء المائية البحرية في عرض البحر، أطلقت الوكالة مشروعين تجريبيين للزراعة الطحلبية البحرية، أحدهما في منطقة سيدي رباط (جهة سوس ماسة) والآخر في لبويردا (جهة الداخلة واد الذهب).
وبمناسبة هذه الدورة، أحيط مجلس الإدارة علما بخطة عمل الوكالة لعام 2024 التي ترتكز على 22 مشروعا هيكليا لإعطاء دفعة كبيرة لتطوير قطاع تربية الاحياء المائية البحرية.
وباعتبار التخطيط في صميم تنمية أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية، تدور هذه المشاريع حول تطوير إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية من خلال النهوض بالقطاع وتقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع تربية الأحياء المائية البحرية وتعبئة الخبرات والمهارات.
وسيتعلق الأمر أيضا بتعزيز البنية التحتية لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة، وتعزيز الاستثمار في المراحل الأولى والمرحلة النهائية لسلسلة القيمة لتأمين المدخلات وتعزيز إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية، وتعزيز الحوكمة من خلال نشر الإطار التنظيمي في تطبيق القانون 21-84 المتعلق تربية الاحياء المائية البحرية.
فضلا عن ذلك تروم هذه المشاريع تعزيز رقمنة عملية تقييم ملف الاستثمار، وتنفيذ برامج التمويل بالشراكة مع اثنين من المانحين الدوليين لدعم تنمية تربية الاحياء المائية البحرية في المغرب.
وقد قام مجلس الإدارة بعد مناقشة الإنجازات المختلفة للوكالة بالتصديق على خطة عملها وميزانيتها برسم سنة 2024.