الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تنشئ مجلسا استشاريًا للمساواة بين الجنسين

ويعتبر هذا المجلس، الذي أنشأه زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، أول هيئة من نوعها، تتميز بخبرة معيارية وتشغيلية في آن واحد

ومن المنتظر أن يوفر هذا المجلس فضاءً غير رسميا للنقاش النقدي والتحليل، بهدف دعم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل المجلس، وسعياً لتحقيق تقدم ملموس في تحسين حياة النساء في جميع أنحاء العالم.

كما سيوفر المجلس الاستشاري منصة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لتبادل أفضل الممارسات والتجارب التي حققتها، إلى جانب التحديات التي تواجهها في مجال المساواة بين الجنسين وتطبيق مبدأ المناصفة داخل مؤسساتها

وأوضح عمر زنيبر، على هامش حفل إطلاق المجلس الاستشاري، بأن إنشاء هذا المجلس يُعد "إنجازًا مهمًا"، وهو جزء من التزامات الرئاسة المغربية منذ تسلمها قيادة مجلس حقوق الإنسان، وأوضح أن هذه المبادرة قد حظيت بترحيب واسع من جميع الأطراف الفاعلة في جنيف، بما في ذلك المجتمع المدني والدولي

وأشار ذات المتحدث أن المجلس الاستشاري، بفضل تكوينه المميز، سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز المساواة بين الجنسين، ذلك أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان قد دعت عشرة مديرين عامين من منظمات دولية مقرها جنيف للمشاركة في هذا المجلس، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما سيشمل المجلس آليات مختصة بقضايا النوع الاجتماعي، مثل رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مما يعزز فعاليته وتأثيره في هذا المجال

من الجدير بالذكر أن حفل إطلاق هذا المجلس الاستشاري، قد أقيم في قصر الأمم في جنيف، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية و الديبلوماسية المهمة، و التي تمثل مختلف المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها