كما أكد التقرير الذي نوقش الثلاثاء على ضرورة حماية حقوق أطفال النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب، وشمل الأطفال ضمن المستفيدين من التدابير الحمائية، خصوصًا في حالات العنف الزوجي أو الأسري. كما دعا إلى ضمان النفقة للزوجة خلال فترة الإبعاد.
وشددت مجموعة العمل على أهمية تكريس دور الضابطة القضائية في التحقيق في جرائم العنف ضد النساء، من خلال الأبحاث والانتقالات والمعاينات. وأكدت على ضرورة الجمع بين حق الانتصاف الزجري والمدني، واعتبار شهادة الضحية دليل إثبات في الحالتين. كما دعت إلى توفير الآليات والضمانات اللازمة لمنع الاتصال بالضحية، مثل السوار الإلكتروني وجهاز المراقبة.
وفي نفس السياق، أشارت المجموعة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من الأطر لتنفيذ القانون، بما في ذلك الضابطة القضائية والمحاكم وأطر المساعدة الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى خدمات التكفل بالنساء في المناطق الريفية.
ودعت التوصيات إلى زيادة ميزانية الوزارة المسؤولة عن شؤون المرأة، وتخصيص القطاعات المتدخلة في تطبيق القانون لاعتمادات مالية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء. كما أكدت على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل والإيواء والاستقبال، وتوفير التمويل الكافي للجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، مع زيادة الموارد البشرية في هذا المجال.
وأشادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بالتوصيات الواردة في التقرير وبانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. وأكدت استعداد الوزارة لاستثمار مخرجات التقرير في تعديل القانون رقم 103.13. وأشارت إلى أن المغرب كان من الدول الرائدة في المنطقة العربية في وضع إطار قانوني لمحاربة العنف ضد النساء.
كما أكدت الوزيرة على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لاستثمار الإمكانيات التي يتيحها القانون، وجعل محاربة العنف ضد النساء من أولويات السياسات العمومية. وشددت على تعزيز الجهود الإعلامية لمكافحة الصور النمطية تجاه المرأة.
ولتعزيز وضمان استدامة القانون، ستعمل مجموعة العمل الموضوعاتية على تشكيل لجنة خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات، وإحداث منصة تشاركية مقرونة بمؤشرات لقياس النتائج المحققة.
وشددت مجموعة العمل على أهمية تكريس دور الضابطة القضائية في التحقيق في جرائم العنف ضد النساء، من خلال الأبحاث والانتقالات والمعاينات. وأكدت على ضرورة الجمع بين حق الانتصاف الزجري والمدني، واعتبار شهادة الضحية دليل إثبات في الحالتين. كما دعت إلى توفير الآليات والضمانات اللازمة لمنع الاتصال بالضحية، مثل السوار الإلكتروني وجهاز المراقبة.
وفي نفس السياق، أشارت المجموعة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من الأطر لتنفيذ القانون، بما في ذلك الضابطة القضائية والمحاكم وأطر المساعدة الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى خدمات التكفل بالنساء في المناطق الريفية.
ودعت التوصيات إلى زيادة ميزانية الوزارة المسؤولة عن شؤون المرأة، وتخصيص القطاعات المتدخلة في تطبيق القانون لاعتمادات مالية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء. كما أكدت على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل والإيواء والاستقبال، وتوفير التمويل الكافي للجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، مع زيادة الموارد البشرية في هذا المجال.
وأشادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بالتوصيات الواردة في التقرير وبانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. وأكدت استعداد الوزارة لاستثمار مخرجات التقرير في تعديل القانون رقم 103.13. وأشارت إلى أن المغرب كان من الدول الرائدة في المنطقة العربية في وضع إطار قانوني لمحاربة العنف ضد النساء.
كما أكدت الوزيرة على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لاستثمار الإمكانيات التي يتيحها القانون، وجعل محاربة العنف ضد النساء من أولويات السياسات العمومية. وشددت على تعزيز الجهود الإعلامية لمكافحة الصور النمطية تجاه المرأة.
ولتعزيز وضمان استدامة القانون، ستعمل مجموعة العمل الموضوعاتية على تشكيل لجنة خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات، وإحداث منصة تشاركية مقرونة بمؤشرات لقياس النتائج المحققة.