هذا الإجراء لم يأتي معزولًا، بل يعكس سياسة شاملة تبنتها عدة مدن مغربية مثل طنجة، تطوان، والحسيمة. فقد أصدر الولاة توجيهات صارمة لرؤساء المقاطعات بوقف ظاهرة انتشار حراس السيارات الذين يحتلون الفضاءات العامة بطرق عشوائية. الهدف من هذه التدابير هو تحرير الملك العمومي وتحقيق استخدام أكثر تنظيمًا وفعالية للمساحات العامة.
وفي شمال المملكة، وجه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعليمات صارمة للحد من ظاهرة استغلال الشوارع والساحات العامة من قبل حراس السيارات، ما أثار إشادة واسعة بين سكان المدن المعنية. القرار يأتي استجابة لشكاوى متزايدة من المواطنين الذين يعانون من السلوكيات غير القانونية والممارسات السلبية المرتبطة بهذه الظاهرة.
أما في الدار البيضاء، فقد أعرب سكان العاصمة الاقتصادية عن تذمرهم من استمرار ظاهرة حراس السيارات، الذين يفرضون رسومًا غير قانونية على أصحاب المركبات. واتسعت رقعة الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء حملة تطالب السلطات بالتدخل العاجل لتنظيم القطاع ووضع حد لهذه الممارسات التي أثرت سلبًا على حياة السكان.
إلى جانب ذلك، تشكل هذه القرارات جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى استعادة النظام في الفضاء العام وتعزيز استخدامه بما يخدم مصلحة الجميع. ويعتبر الحد من هذه الظاهرة خطوة نحو تنظيم أفضل للمدينة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، وضمان الالتزام بالقانون في مختلف جوانب الحياة اليومية