عملية الإيقاف جاءت بعد كمين مُحكم أشرفت عليه النيابة العامة، بناءً على معلومات توصل بها رئيس الجامعة، تفيد بوجود سماسرة يتلاعبون بالطلاب ويطلبون منهم مبالغ مالية مقابل التسجيل. هذه المعلومات وضعت السلطات المحلية في حالة تأهب لملاحقة المتورطين في هذه الأفعال المشينة.
و قد لعبت طالبة تعرضت للاستغلال دورًا محوريًا في الإيقاف، حيث قامت بإبلاغ رئاسة الجامعة بما حدث لها. وبعد توجيهها إلى الأمن لتقديم شكايتها، تم التنسيق مع وكيل الملك، الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق سريع. وقد أكدت الطالبة أنها تعرضت لطلب غير مشروع من شخص، أوهمها أنه قادر على مساعدتها في التسجيل مقابل مبلغ مالي.
تم تسجيل التصريحات بشكل قانوني، بما في ذلك الأرقام التسلسلية للأوراق المالية، لتسليمها للوسيط المحدد. وعندما تم تسليم المبلغ والوثائق المطلوبة، تدخلت عناصر الأمن وأوقفت المتهم قبل مغادرته المكان، حيث تم ضبط ملف التسجيل والمبلغ المالي.
خلال الاستجواب، اعترف المتهم بأنه يعمل كوسيط لصالح الموظف المكلف بالتسجيل، وكشف عن شريك له يعمل كحارس أمن خاص، مؤكدًا أنهما كانا يتقاسمان الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية.
مع تطور التحقيقات، قررت مصالح الدائرة الأمنية توقيف جميع الأشخاص المذكورين في المحاضر لإجراء تحقيقات إضافية