بقلم : عبد الله التجاني
الظاهرة التي باتت تهدد الطفولة المغربية في كل المدن يزيد من تفاقمها تورط سياح أجانب، يقصدون البلاد من أجل صيد ضحاياهم وإشباع نزواتهم المعاكسة للفطرة وطبيعة الإنسان، إذ أعاد توقيف شرطة الدار البيضاء، أول أمس السبت، لـ”بيدوفيل” يحمل جنسية عربية ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين إلى الواجهة بالمغرب .
عملية التوقيف
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء أوقفت “سائحا أجنبيا يحمل جنسية عربية، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة هتك عرض قاصر والاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين”.
وأفاد البيان بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على ضوء وشاية تفيد بأن مؤسسة فندقية منعت المشتبه فيه من “استقبال قاصرين داخل غرفته، حيث تم القيام بأبحاث وتحريات ميدانية مكثفة مكنت من ضبط المعني بالأمر متلبسا باصطحاب ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، في محاولة للتغرير بهم وتعريضهم للاستغلال الجنسي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تكليف ضباط فرقة الأحداث بالتكفل والاستماع للأطفال القاصرين الذين كانوا برفقة المشتبه فيه، وإخضاعهم للخبرات الطبية اللازمة، مع التحري حول مدى وجود ضحايا آخرين مفترضين لهذه الأفعال الإجرامية، وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا تحديد جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية.
سلسلة لا متناهية
في تعليقها على الحادث، قالت نجاة أنوار، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن منظمتها “لا تملك تعليقات جديدة على الظاهرة، التي مازالت مظاهرها جاثمة فوق صدورنا”.
وأضافت أنوار أن الاعتداء والاستغلال الجنسي الذي يتابع فيه المتهم الجديد “ينضاف للأسف إلى سلسلة لا متناهية من الملفات”، في إشارة منها إلى أن الظاهرة تواصل إثارة الرعب بالبلاد.
واستدركت الفاعلة المدنية المعنية بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال قائلة: “لكن لنا ملتمساتنا التي لن نمل من سردها، فنريد محاكمة الجاني وبشدة بعد أن يثبت الفعل”، مجددة مطالبة المنظمة بإنزال أقسى العقوبات في حق المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
وزادت أنوار: “نريد من قضائنا أن يحترس مما سبق من ملفات تم التهاون فيها وكانت نتيجتها ترك الجناة يفرون، ودون أدنى مراقبة”، مذكرة بقضية المغتصب الكويتي الذي متع بالسراح وغادر أرض الوطن فقط بعد أداء مبلغ كفالة، وذلك في قضية اغتصاب قاصر بمدينة مراكش سنة 2019، الأمر الذي خلف موجة غضب واسعة في البلاد .
ولتفادي تكرار الواقعة، دعت رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي” إلى ضرورة “حجز جواز السفر الجاني، وإعمال المراقبة القضائية في حال منح السراح”، مردفة: “نريد محاكمة عادلة، لكن الضرب بقسوة في حال ثبوت الفعل”.
تحديد المسؤولية
حمل حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، مسؤولية استمرار الظاهرة إلى الجميع، “الدولة والأسرة والإعلام والمدرسة والمؤسسات التشريعية والقضائية”، مبرزا أن مسؤولية الدولة تتمثل في “توفير سياسات عمومية حمائية دامجة للطفولة، من خلال فضاءات الاستقبال والمؤسسات الترفيهية والتربوية وفضاءات التنشيط السوسيوثقافي، لتفرغ طاقات الشباب والأطفال بشكل إيجابي”.
وأضاف المرابط في حديث مع هسبريس أن مسؤولية الأسرة تتمثل في “تحمل مسؤولية الاحتضان والحماية والرقابة واليقظة والتربية الإيجابية، خاصة على مستوى التربية الجنسية”.
كما لخص المتحدث مسؤولية الإعلام في “التحسيس بخطورة الاعتداءات الجنسية عبر برامج إعلامية تمكن الأطفال والشباب من التعبير الإبداعي”، مؤكدا أهمية دور المؤسسة التشريعية “عبر التدخل لتعديل القوانين الجنائية وتشديد العقوبات وإلغاء ظروف التخفيف من هذه الجرائم” .
وبشأن مسؤولية المؤسسة القضائية في الظاهرة، شدد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية على أهمية “سرعة التحرك في قضايا الاعتداءات الجنسية وتشديد العقوبات في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، بما يحقق خاصية الردع الخاص بالأحكام القضائية وتوفير بنيات استقبال للضحايا” .
عملية التوقيف
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء أوقفت “سائحا أجنبيا يحمل جنسية عربية، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة هتك عرض قاصر والاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين”.
وأفاد البيان بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على ضوء وشاية تفيد بأن مؤسسة فندقية منعت المشتبه فيه من “استقبال قاصرين داخل غرفته، حيث تم القيام بأبحاث وتحريات ميدانية مكثفة مكنت من ضبط المعني بالأمر متلبسا باصطحاب ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، في محاولة للتغرير بهم وتعريضهم للاستغلال الجنسي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تكليف ضباط فرقة الأحداث بالتكفل والاستماع للأطفال القاصرين الذين كانوا برفقة المشتبه فيه، وإخضاعهم للخبرات الطبية اللازمة، مع التحري حول مدى وجود ضحايا آخرين مفترضين لهذه الأفعال الإجرامية، وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا تحديد جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية.
سلسلة لا متناهية
في تعليقها على الحادث، قالت نجاة أنوار، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن منظمتها “لا تملك تعليقات جديدة على الظاهرة، التي مازالت مظاهرها جاثمة فوق صدورنا”.
وأضافت أنوار أن الاعتداء والاستغلال الجنسي الذي يتابع فيه المتهم الجديد “ينضاف للأسف إلى سلسلة لا متناهية من الملفات”، في إشارة منها إلى أن الظاهرة تواصل إثارة الرعب بالبلاد.
واستدركت الفاعلة المدنية المعنية بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال قائلة: “لكن لنا ملتمساتنا التي لن نمل من سردها، فنريد محاكمة الجاني وبشدة بعد أن يثبت الفعل”، مجددة مطالبة المنظمة بإنزال أقسى العقوبات في حق المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
وزادت أنوار: “نريد من قضائنا أن يحترس مما سبق من ملفات تم التهاون فيها وكانت نتيجتها ترك الجناة يفرون، ودون أدنى مراقبة”، مذكرة بقضية المغتصب الكويتي الذي متع بالسراح وغادر أرض الوطن فقط بعد أداء مبلغ كفالة، وذلك في قضية اغتصاب قاصر بمدينة مراكش سنة 2019، الأمر الذي خلف موجة غضب واسعة في البلاد .
ولتفادي تكرار الواقعة، دعت رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي” إلى ضرورة “حجز جواز السفر الجاني، وإعمال المراقبة القضائية في حال منح السراح”، مردفة: “نريد محاكمة عادلة، لكن الضرب بقسوة في حال ثبوت الفعل”.
تحديد المسؤولية
حمل حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، مسؤولية استمرار الظاهرة إلى الجميع، “الدولة والأسرة والإعلام والمدرسة والمؤسسات التشريعية والقضائية”، مبرزا أن مسؤولية الدولة تتمثل في “توفير سياسات عمومية حمائية دامجة للطفولة، من خلال فضاءات الاستقبال والمؤسسات الترفيهية والتربوية وفضاءات التنشيط السوسيوثقافي، لتفرغ طاقات الشباب والأطفال بشكل إيجابي”.
وأضاف المرابط في حديث مع هسبريس أن مسؤولية الأسرة تتمثل في “تحمل مسؤولية الاحتضان والحماية والرقابة واليقظة والتربية الإيجابية، خاصة على مستوى التربية الجنسية”.
كما لخص المتحدث مسؤولية الإعلام في “التحسيس بخطورة الاعتداءات الجنسية عبر برامج إعلامية تمكن الأطفال والشباب من التعبير الإبداعي”، مؤكدا أهمية دور المؤسسة التشريعية “عبر التدخل لتعديل القوانين الجنائية وتشديد العقوبات وإلغاء ظروف التخفيف من هذه الجرائم” .
وبشأن مسؤولية المؤسسة القضائية في الظاهرة، شدد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية على أهمية “سرعة التحرك في قضايا الاعتداءات الجنسية وتشديد العقوبات في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، بما يحقق خاصية الردع الخاص بالأحكام القضائية وتوفير بنيات استقبال للضحايا” .