وفي معرض أجوبته عشية امس الاثنين على أسئلة البرلمانيين ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وقال وزير الداخلية أن مصالح وزارة الداخلية تدرس طلبات الدعم بالنظر إلى الوضعية المالية لكل جماعة على حدة، وبموجب هذه الدراسة تتم الموافقة على منح حصة إضافية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لميزانية الجماعات التربية التي تعرف عجزا حقيقيا.
واسترسل ذات المتحدث، بالقول"أن مصالح وزارة الداخلية حريصة على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أمثل لمواردها المالية خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، حيث تم التأكيد من خلال الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية 2024 على ضرورنة علقنة ترشيد الجماعات الترابية لنفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية خصوصا الإجبارية منها".
وفي معرض حديثه، استعرض وزير الداخلية الجهود المبذولة لتمكين الجماعات التربية من تجويد الخدمات المقدمة للساكنة المحلية، وأخذا بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجال الترابي والتطور الديمغرافي للجماعات التربية والاكراهات التي يعرفها الحساب الخصوصي المسمى حصة الجماعات الترابية عل منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد المتحدث ذاته، أنه تم تحديث الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجلس العمالت و الأقاليم والجماعات بناء على الموارد الضرورية لضمان تسيير المرفق العام وأخذا بعين الاعتبار عدد السكان بهذه الجماعة و المداخيل الذاتية والمجهودات التي تقوم المصالح الجبائية للجماعات المحلية لتحسين مردوديتها بهدف عقلنة النفقات الإجبارية وتحقيق الانسجام مابين جميع الجماعات الترابية.
واسترسل ذات المتحدث، بالقول"أن مصالح وزارة الداخلية حريصة على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أمثل لمواردها المالية خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، حيث تم التأكيد من خلال الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية 2024 على ضرورنة علقنة ترشيد الجماعات الترابية لنفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية خصوصا الإجبارية منها".
وفي معرض حديثه، استعرض وزير الداخلية الجهود المبذولة لتمكين الجماعات التربية من تجويد الخدمات المقدمة للساكنة المحلية، وأخذا بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجال الترابي والتطور الديمغرافي للجماعات التربية والاكراهات التي يعرفها الحساب الخصوصي المسمى حصة الجماعات الترابية عل منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد المتحدث ذاته، أنه تم تحديث الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجلس العمالت و الأقاليم والجماعات بناء على الموارد الضرورية لضمان تسيير المرفق العام وأخذا بعين الاعتبار عدد السكان بهذه الجماعة و المداخيل الذاتية والمجهودات التي تقوم المصالح الجبائية للجماعات المحلية لتحسين مردوديتها بهدف عقلنة النفقات الإجبارية وتحقيق الانسجام مابين جميع الجماعات الترابية.