وقال لفتيت، في تعقيب تلاه نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة بمجلس المستشارين، إن دور وزارة الداخلية “يتمثل في صرف التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا”، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، من لدن المجلس الأعلى للحسابات.
واعتبر لفتيت أن مجلس العدوي “يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل بصفة حصرية مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكذا مصاريف المترشحين”.
أبرز لفتيت، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية “حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية، لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت لأجلها”.
أما فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، أفاد لفتيت بأن “دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف هذا الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا”.
واعتبر لفتيت أن مجلس العدوي “يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل بصفة حصرية مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكذا مصاريف المترشحين”.
أبرز لفتيت، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية “حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية، لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت لأجلها”.
أما فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، أفاد لفتيت بأن “دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف هذا الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا”.