تجديد قطيع الأغنام: أولوية وطنية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن هذه الخطة تأتي استجابةً لتراجع أعداد القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق التي تأثرت بشدة من الجفاف. وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت برامج محددة لدعم مربي الأغنام، من خلال تمكينهم من الحصول على رؤوس أغنام جديدة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.
وأضاف البواري أن الخطة تتضمن أيضًا تدريب المربين على أساليب حديثة لرعاية وتسمين الماشية، واستخدام أحدث التقنيات الفلاحية، مع تسهيل حصولهم على قروض ميسّرة، بالإضافة إلى توفير دعم مالي مباشر لتحفيز الاستثمار في القطاع.
تعزيز الإنتاجية الزراعية وتطوير الري
إلى جانب التركيز على تجديد القطيع، تتضمن الخطة الحكومية برامج لتعزيز الإنتاجية الزراعية، من خلال الاستثمار في تقنيات الري الحديثة، وتحسين جودة المراعي في المناطق المتضررة من الجفاف. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الظروف البيئية في المناطق القروية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
كما تشمل الخطة مشاريع محلية مدعومة من الدولة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية الزراعية، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
التكوين والحوكمة في صلب الاستراتيجية
وأشار البواري إلى أن الحكومة تعتزم تعزيز برامج التكوين لفائدة مربي الأغنام والفلاحين، بهدف رفع كفاءاتهم في إدارة مشاريعهم الزراعية، وتبني أساليب حديثة تزيد من الإنتاجية وتقلل من التكاليف. كما سيتم العمل على تقليص الهدر المدرسي في المناطق القروية، بهدف تكوين جيل جديد من الشباب القادر على المساهمة في تطوير القطاع.
وأكد الوزير أن الخطة تعتمد أيضًا على تحسين مستوى الحكامة في القطاع، من خلال تخصيص ميزانية استثنائية لدعم هذه البرامج، وتنفيذ آليات رقابة وتقييم دوري لتأثير الخطة على سوق الشغل والقطاع الزراعي بشكل عام.
تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات
تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل عجز الميزانية في القطاع، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل جديدة، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية للفلاحين.
استجابة للظروف الحالية وآفاق المستقبل
تعتبر هذه الخطة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي، حيث تم تصميمها لتتناسب مع الظروف الحالية التي تعيشها المناطق القروية، خاصة تلك المتضررة من الجفاف. ومن خلال هذه الإجراءات، تأمل الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق العدالة المجالية، ودعم الفلاحين ومربي الأغنام، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن هذه الخطة تأتي استجابةً لتراجع أعداد القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق التي تأثرت بشدة من الجفاف. وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت برامج محددة لدعم مربي الأغنام، من خلال تمكينهم من الحصول على رؤوس أغنام جديدة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.
وأضاف البواري أن الخطة تتضمن أيضًا تدريب المربين على أساليب حديثة لرعاية وتسمين الماشية، واستخدام أحدث التقنيات الفلاحية، مع تسهيل حصولهم على قروض ميسّرة، بالإضافة إلى توفير دعم مالي مباشر لتحفيز الاستثمار في القطاع.
تعزيز الإنتاجية الزراعية وتطوير الري
إلى جانب التركيز على تجديد القطيع، تتضمن الخطة الحكومية برامج لتعزيز الإنتاجية الزراعية، من خلال الاستثمار في تقنيات الري الحديثة، وتحسين جودة المراعي في المناطق المتضررة من الجفاف. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الظروف البيئية في المناطق القروية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
كما تشمل الخطة مشاريع محلية مدعومة من الدولة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية الزراعية، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
التكوين والحوكمة في صلب الاستراتيجية
وأشار البواري إلى أن الحكومة تعتزم تعزيز برامج التكوين لفائدة مربي الأغنام والفلاحين، بهدف رفع كفاءاتهم في إدارة مشاريعهم الزراعية، وتبني أساليب حديثة تزيد من الإنتاجية وتقلل من التكاليف. كما سيتم العمل على تقليص الهدر المدرسي في المناطق القروية، بهدف تكوين جيل جديد من الشباب القادر على المساهمة في تطوير القطاع.
وأكد الوزير أن الخطة تعتمد أيضًا على تحسين مستوى الحكامة في القطاع، من خلال تخصيص ميزانية استثنائية لدعم هذه البرامج، وتنفيذ آليات رقابة وتقييم دوري لتأثير الخطة على سوق الشغل والقطاع الزراعي بشكل عام.
تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات
تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل عجز الميزانية في القطاع، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل جديدة، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية للفلاحين.
استجابة للظروف الحالية وآفاق المستقبل
تعتبر هذه الخطة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي، حيث تم تصميمها لتتناسب مع الظروف الحالية التي تعيشها المناطق القروية، خاصة تلك المتضررة من الجفاف. ومن خلال هذه الإجراءات، تأمل الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق العدالة المجالية، ودعم الفلاحين ومربي الأغنام، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.