ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم تنفيذ الإعفاء الكلي على دفعتين : 50% في السنة الأولى 2025، والـ50% المتبقية في سنة 2026، و يتضمن التعديل في المدونة العامة للضرائب تخصيص تخفيض بنسبة 50% من الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، مع فرض الإعفاء التام بداية من فاتح يناير 2026، شريطة أن يكون المعاش قد تم دفعه في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، مع استثناء أنظمة التقاعد التكميلي.
من جانبه، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا التعديل سيحمل الدولة عبئًا ماليًا قدره 10 مليارات درهم، وهو المبلغ المتوقع أن تتحمله خزينة الدولة جراء تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، والتي من شأنها أن تخفف العبء المالي عن المتقاعدين.
في سياق متصل، أشاد المستشار البرلماني خالد السطي، الذي ترأس اجتماع لجنة المالية، بموافقة الحكومة على هذا التعديل، معتبرًا أنه يمثل إنصافًا لفئة المتقاعدين التي تواجه تحديات اقتصادية.
وأكد لقجع أن الحكومة تلتزم بتلبية هذا المطلب الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم مستمر، حيث رحب أيضًا بالجهود التي بذلتها النقابات الأخرى في هذا الإطار.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار من شأنه أن يخفف من الضغوط المالية على المتقاعدين في المغرب، كما أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحسين وضعهم الاجتماعي