في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب يسعى لتسريع التحول الرقمي في الإدارات، مع تحسين موقعه في المؤشرات الدولية للخدمات الإلكترونية.
وأبرزت أن الحكومة بدأت بالفعل في تبسيط ورقمنة مجموعة من المسارات الإدارية، مثل رخص فتح دور الحضانة، حيث تم تقليص الوثائق المطلوبة بنسبة 54%، وتقليل الحاجة إلى التنقل بنسبة 100%.
كما تم تحويل عملية الترشيح لامتحانات البكالوريا الحرة إلى خدمة رقمية بالكامل، ما أدى إلى تقليص زمنها من يومين إلى أقل من 20 دقيقة.
وأبرزت أن الحكومة بدأت بالفعل في تبسيط ورقمنة مجموعة من المسارات الإدارية، مثل رخص فتح دور الحضانة، حيث تم تقليص الوثائق المطلوبة بنسبة 54%، وتقليل الحاجة إلى التنقل بنسبة 100%.
كما تم تحويل عملية الترشيح لامتحانات البكالوريا الحرة إلى خدمة رقمية بالكامل، ما أدى إلى تقليص زمنها من يومين إلى أقل من 20 دقيقة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تواصل مواكبة الإدارات العمومية لتعزيز نضجها الرقمي، مع وضع إطار مرجعي لقياس مدى تقدمها في إدارة البيانات وجودتها. وفي هذا السياق، تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية مقارنة بالسنة السابقة.
أما بخصوص البنية التحتية الرقمية، فقد أعلنت السغروشني أن إطلاق خدمات الجيل الخامس من الإنترنت بات وشيكًا، إذ يُرتقب أن تصل التغطية إلى 25% من السكان بحلول 2026، على أن ترتفع إلى 70% بحلول 2030، مع تغطية شاملة للمدن التي ستستضيف كأس العالم. كما كشفت عن تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي، الذي يشمل توفير الإنترنت في 1.800 منطقة، وتوسيع شبكات الألياف البصرية لتغطية 5.6 ملايين منزل بحلول 2030.