الإصدار الجديد للسندات تم تقسيمه إلى شطرين: الأول تصل قيمته إلى 900 مليون يورو بنسبة فائدة سنوية تبلغ 3.875%، وسينتهي أجله في أبريل 2029، أما الشطر الثاني فيبلغ 1.1 مليار يورو، بنسبة فائدة 4.750%، وسيحل أجل سداده في أبريل 2035. وقد تم تسعير كلا الإصدارين بأقل من قيمتهما الاسمية بقليل.
وتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه العملية المالية يومي 31 مارس و2 أبريل بين الحكومة المغربية وعدد من المؤسسات البنكية العالمية الكبرى، من بينها BNP Paribas، وCitigroup، وDeutsche Bank، وJ.P. Morgan. كما أوكلت مهمة إدارة الخدمة المالية إلى فروع Citibank في لندن وألمانيا.
وتعكس هذه الخطوة رغبة المغرب في العودة القوية إلى الأسواق المالية الأوروبية بعد غياب دام خمس سنوات، إذ سبق أن أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه العودة تأتي في إطار تحرك اقتصادي لتعزيز الاستثمار العمومي المخصص للبنيات التحتية والمشاريع المرتبطة بتنظيم مونديال 2030.
وقد لاقت عملية إصدار السندات اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.75 مليارات يورو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المعروض، وبارتفاع قدره 500 مليون يورو عن التوقعات الأولية، ما يعكس الثقة الدولية في التوجهات الاقتصادية للمملكة