حياتنا

الحكومة تستعجل إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس


تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في شهر يناير المقبل، على أن تتم المصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.



و تم تشكيل لجنة تقنية مكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، عقدت عدة اجتماعات، أسفرت عن وضع السيناريوهات الممكنة لإنقاذ صناديق التقاعد، وكذا وضع المبادئ الأساسية الموجهة لهذا الإصلاح، وذلك بعد إدخال إصلاحات مقياسية تدريجية ذات طابع استعجالي.

و سيتم تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح على المدى المتوسط، وتروم إرساء منظومة تقاعد ثنائي القطب (عمومي وخصوصي)، في أفق اعتماد نظام أساسي موحد على المدى البعيد.

وسيتم عرض مشروع إصلاح أنظمة التقاعد على المركزيات النقابية لإبداء الرأي بشأنها، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، والأمر الذي أصبح ضرورة مستعجلة،  للحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد، التي أصبحت مهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028.

ويعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزا تقنيا هاما، بلغ 3.3 مليارات درهم سنة 2021، وبفضل المستوى المهم لاحتياطياته (135) مليار درهم، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني.




الثلاثاء 10 دجنبر 2024
في نفس الركن