ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات محورية، من بينها تحديث القانون 65.00 ليعكس نظام إدارة موحد يشمل التأمين الإجباري الأساسي لكل من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن توحيد أنظمة التغطية الصحية الأساسية التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما يمنح المشروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهامًا شاملة تشمل تسجيل المشغلين، معالجة طلبات الانضمام، والإشراف على الفحص الطبي.
إلى جانب ذلك، يحدد المشروع فترة انتقالية بمرسوم لاستمرار الاتفاقيات الحالية بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية، وتشمل التعديلات دمج المستخدمين الحاليين للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع المحافظة على اشتراكاتهم في أنظمة التأمين والمعاشات.
وفي خطوة إضافية، سينتقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة الممتلكات، بما في ذلك الأصول العقارية، والأرشيف المالي والإداري الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام. وتغطي هذه النقلة أيضًا جميع العقود والصفقات الخاصة بالدراسات والتوريدات والخدمات.
سيتم تحويل الأرصدة البنكية والتعويضات المعلقة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشمل المشروع أيضًا مراجعة نسب غرامات التأخير على اشتراكات التأمين لتتناسب مع النسب المعتمدة في نظام الضمان الاجتماعي، مع إمكانية توجيه جزء من ميزانية الصندوق لدعم البرامج الصحية الوقائية.
كما يعالج المشروع وضع الطلبة، حيث اعتُبروا في السابق مؤهلين لنظام التأمين الخاص بالطلبة، لكن أغلبهم الآن يتمتعون بتغطية صحية كذوي حقوق. لذلك، سيتم نقل الطلبة المستحقين إلى نظام التأمين للأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات، مما يلغي الحاجة لنظام التأمين السابق الخاص بالطلبة.
ورغم تقديم المشروع، فقد أجّلت الحكومة المصادقة عليه بعد مواجهة رفض من قبل بعض الهيئات النقابية والحزبية، التي انتقدت غياب التشاور وأشارت إلى احتمالية تأثير المشروع سلبًا على حقوق المستفيدين من خدمات التعاضديات وكنوبس