وشهد يوم الأربعاء اجتماعًا رفيع المستوى ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط، حضره وزراء ومسؤولون من قطاعات العدل وإدارة السجون والمالية، إلى جانب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وناقش الحاضرون سبل تفعيل القانون الجديد، مع التركيز على الجوانب الإدارية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا الورش، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة ولجان فرعية لمتابعة تنفيذ المشروع بفعالية.
القانون رقم 43.22، المنشور في الجريدة الرسمية في غشت 2024، يهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بأربعة أنواع من البدائل، تشمل "العمل لأجل المنفعة العامة"، و"الغرامات اليومية"، و"المراقبة الإلكترونية"، و"تقييد بعض الحقوق مع فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية". ومن المنتظر أن تسهم هذه التدابير في تحقيق العدالة الإصلاحية، مع مراعاة البساطة النسبية للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبسية سنتين.
أبرز البدائل التي يطرحها القانون هو العمل لأجل المنفعة العامة، حيث يُشترط بلوغ المحكوم عليه 15 سنة كحد أدنى وقت ارتكاب الجريمة، على أن تُحدد ساعات العمل بين 40 و3600 ساعة، يتم تنفيذها لفائدة مصالح عمومية أو مؤسسات خدمية. وتنص المحكمة على احتساب ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم حبس.
كما يمكن للمحكمة فرض غرامة مالية يومية بدلاً من الحبس، حيث تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، مع مراعاة الظروف المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة.
إلى جانب ذلك، تتيح العقوبات البديلة اعتماد المراقبة الإلكترونية، حيث يخضع المحكوم عليه لإشراف إلكتروني باستخدام أجهزة تتبع تُثبَّت على معصمه أو ساقه، تتيح تحديد نطاق حركته ومراقبة التزامه بالشروط المحددة.
وتشمل الخيارات الأخرى فرض تدابير رقابية أو علاجية كالتزام المحكوم عليه بمتابعة دراسته أو ممارسة عمل محدد، أو حصر تحركاته في مناطق معينة. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم.
القانون الجديد، الذي أثار نقاشًا واسعًا، يُتوقع أن يسهم في تحسين بيئة المؤسسات العقابية وتوفير حلول أكثر إنسانية وإصلاحية، بما يعزز من مفهوم العدالة في المغرب