جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات متعددة تواجه هذا المجال، بما في ذلك ضعف الموارد البشرية وتشتت المسؤوليات بين القطاعات المختلفة.
مؤسسات الحماية القائمة
جهود وإنجازات تدير وزارة الشباب والثقافة والتواصل حاليًا 17 مؤسسة تعنى بحماية الأطفالمنها:
4 مؤسسات مخصصة للإناث
10 مؤسسات مخصصة للذكور
3 مراكز قيد الإنشاء
وتقدم هذه المؤسسات الدعم والرعاية لـ400 طفل في الوقت الحالي، بينما يبلغ إجمالي الأطفال الذين يتلقون خدماتها سنويًا نحو 3 آلاف طفل.
التحديات الحالية
أوضح الوزير أن من أبرز الإشكاليات التي تعيق تحسين أوضاع الطفولة في المغرب:
ضعف الموارد البشرية
نقص الكفاءات المدربة والمتخصصة
تشتت المسؤوليات
تعدد الأطراف المعنية بملف الطفولة دون تنسيق شامل
نحو سياسة شاملة
شدد بنسعيد على أن معالجة قضايا الطفولة لا تقتصر على وزارة واحدة، حيث يشترك عدد من القطاعات الحكومية في هذه المسؤولية ولهذا، تعتزم الحكومة إنشاء وكالة موحدة تحت إشراف رئيس الحكومة، تجمع بين مختلف القطاعات ذات الصلة، بهدف وضع سياسة وطنية شاملة للتصدي للتحديات المتعلقة بحماية الطفولة.
أهمية الوكالة ودورها المرتقب
من المتوقع أن تعمل هذه الوكالة على:
تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية
توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتوسيع نطاق الحماية
صياغة برامج مستدامة ومتكاملة لرعاية الأطفال خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الاجتماعية
تمثل هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسين أوضاع الطفولة في المغرب، خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة لإيجاد حلول شاملة ومستدامة. نجاح هذه الوكالة يعتمد على تفعيل التعاون بين جميع القطاعات المعنية وضمان توفير الموارد الكافية لتحقيق أهدافها.
مؤسسات الحماية القائمة
جهود وإنجازات تدير وزارة الشباب والثقافة والتواصل حاليًا 17 مؤسسة تعنى بحماية الأطفالمنها:
4 مؤسسات مخصصة للإناث
10 مؤسسات مخصصة للذكور
3 مراكز قيد الإنشاء
وتقدم هذه المؤسسات الدعم والرعاية لـ400 طفل في الوقت الحالي، بينما يبلغ إجمالي الأطفال الذين يتلقون خدماتها سنويًا نحو 3 آلاف طفل.
التحديات الحالية
أوضح الوزير أن من أبرز الإشكاليات التي تعيق تحسين أوضاع الطفولة في المغرب:
ضعف الموارد البشرية
نقص الكفاءات المدربة والمتخصصة
تشتت المسؤوليات
تعدد الأطراف المعنية بملف الطفولة دون تنسيق شامل
نحو سياسة شاملة
شدد بنسعيد على أن معالجة قضايا الطفولة لا تقتصر على وزارة واحدة، حيث يشترك عدد من القطاعات الحكومية في هذه المسؤولية ولهذا، تعتزم الحكومة إنشاء وكالة موحدة تحت إشراف رئيس الحكومة، تجمع بين مختلف القطاعات ذات الصلة، بهدف وضع سياسة وطنية شاملة للتصدي للتحديات المتعلقة بحماية الطفولة.
أهمية الوكالة ودورها المرتقب
من المتوقع أن تعمل هذه الوكالة على:
تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية
توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتوسيع نطاق الحماية
صياغة برامج مستدامة ومتكاملة لرعاية الأطفال خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الاجتماعية
تمثل هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسين أوضاع الطفولة في المغرب، خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة لإيجاد حلول شاملة ومستدامة. نجاح هذه الوكالة يعتمد على تفعيل التعاون بين جميع القطاعات المعنية وضمان توفير الموارد الكافية لتحقيق أهدافها.