ومن أجل تجاوز تعطيل المبادرات التشريعية التي ظلت محلّ انتقادات فرق برلمانية، لجأت الحكومة إلى اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة .
واتهمت المعارضة البرلمانية الحكومة بـ”الاستخفاف” بمقترحات القوانين، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة معتبرة أن دفوعات المعارضة لتفاعل الحكومة مع البرلمان مجرد “تقديرات سياسية” .
وأحصت الحكومة بمناسبة اختتام السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، 18 مقترح قانون ما تزال محتجزة داخل “ثلاجة البرلمان”، مسجلة أنه رغم موافقة الجهاز التنفيذي عليها لم يتم عرضها على مسطرة التصويت بعد أن تجري عملية برمجتها من طرف اللجن البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 186 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
واتهمت المعارضة البرلمانية الحكومة بـ”الاستخفاف” بمقترحات القوانين، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة معتبرة أن دفوعات المعارضة لتفاعل الحكومة مع البرلمان مجرد “تقديرات سياسية” .
وأحصت الحكومة بمناسبة اختتام السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، 18 مقترح قانون ما تزال محتجزة داخل “ثلاجة البرلمان”، مسجلة أنه رغم موافقة الجهاز التنفيذي عليها لم يتم عرضها على مسطرة التصويت بعد أن تجري عملية برمجتها من طرف اللجن البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 186 من النظام الداخلي لمجلس النواب .