ويتابع في هذا الملف عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي بحرب الأصالة والمعاصرة، بصفته صاحب مقاولة للأشغال العمومية وليس بصفته مسؤولا، كما يتابع النائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس مجلس جماعة وجدة، ولخضر حدوش، الرئيس السابق للمجلس الجماعي، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، بالإضافة إلى مهندسين وتقنيين ومقاولين نالوا صفقات تتعلق بالتأهيل الحضري للمدينة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية .
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، والذي قضى بإدانة البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا بصفتهما رئيسين سابقين لجماعة وجدة، وأدانت رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كم أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و 2009 .
وقررت المحكمة الإبقاء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28 نونبر 2017 والذي قضى ببراءة جميع المتابعين من التهم الموجهة إليهم .
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، والذي قضى بإدانة البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا بصفتهما رئيسين سابقين لجماعة وجدة، وأدانت رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كم أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و 2009 .
وقررت المحكمة الإبقاء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28 نونبر 2017 والذي قضى ببراءة جميع المتابعين من التهم الموجهة إليهم .