وتفادى نقابيون من التنسيق الرباعي الذي يضم النقابات التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل التكهن بإمكانية استجابة وزارة الداخلية لمطلب الزيادة في أجور موظفي القطاع، آملين حصول تفاعل إيجابي منها.
وكانت بعض مكونات التنسيق النقابي الرباعي تطالب بزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية قدرها 3000 درهم، قبل أن تخفض مبلغ الزيادة إلى 2000 درهم، بعد إقرار الحكومة زيادة عامة في أجور عموم موظفي القطاع العام والجماعات التربية قدرها 1000 درهم شهريا، وذلك بموجب الاتفاق الذي تَوّج الحوار الاجتماعي المركزي نهاية شهر أبريل الماضي.
ورغم استفادة موظفي قطاع الجماعات الترابية من زيادة 1000 درهم، أسوة بموظفي القطاع العام، فإن النقابات تطالب بـ”تعويض خاص” كان معمولا به إلى حدود مطلع سنة 2003، قبل نسْخه بعد إقرار الحكومة، آنذاك، زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية.
وكانت بعض مكونات التنسيق النقابي الرباعي تطالب بزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية قدرها 3000 درهم، قبل أن تخفض مبلغ الزيادة إلى 2000 درهم، بعد إقرار الحكومة زيادة عامة في أجور عموم موظفي القطاع العام والجماعات التربية قدرها 1000 درهم شهريا، وذلك بموجب الاتفاق الذي تَوّج الحوار الاجتماعي المركزي نهاية شهر أبريل الماضي.
ورغم استفادة موظفي قطاع الجماعات الترابية من زيادة 1000 درهم، أسوة بموظفي القطاع العام، فإن النقابات تطالب بـ”تعويض خاص” كان معمولا به إلى حدود مطلع سنة 2003، قبل نسْخه بعد إقرار الحكومة، آنذاك، زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية.