الجزائر: حقوق الانسان تحت المجهر

 التقرير يعري الواقع المسكوت عنه  للممارسات الاستبدادية التي  تنتهك بشكل جسيم الحقوق الأساسية للمواطنين الجزائريين.
الصورة القاتمة لأوضاع حقوق الانسان بالجزائر .

صعدَت الحكومة الجزائرية من إجراءاتها القمعية، ملاحقة  بذلك قضائيا ومدينة العديد من الصحفيين والناشطين والباحثين. التي ما فتئت ان شددت الحصار عليهم من بينهم نجد  الصحفية إحسان القاضي ومجموعته "إنترفايس ميديا"، التي تشمل راديو "م" وموقع "مغرب إمرجان ،  في ما  حكمت محكمة الاستئناف على إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بسبب كتابتها في الصحيفة الأسبوعية la croix   يسلط هذا التقرير الضوء على ممارسات سلطوية و سياسة تكميم الأفواه تمس بشكل خطير الحقوق الأساسية للمواطنين الجزائريين.

علاوة على ذلك، حكم على الناشط الأمازيغي سليمان بوحفص بالسجن ثلاث سنوات بتهم لا أساس لها تتعلق بمنشوراته على الإنترنت. تبرز هذه الإجراءات القضائية ضد الشخصيات الإعلامية والنشطاء رغبة واضحة لدى الحكومة في تكميم الأفواه و إزاحة أي  شكل من أشكال النقد والمعارضة.

لم تكتف السلطات الجزائرية باستهداف الأفراد فقط ، بل شرعت بسن قوانين صارمة لتقييد حرية التعبير بشكل أكبر. إذ تم المصادقة على قانون   رقم 23-14 المتعلق بالإعلام  الذي من شـأنه   منع الترخيص وملكية وسائل الإعلام  ان لا تكون  بحوزت المواطنين الجزائريين ومنع  نشر المعلومات التي تعتبر "كاذبة" أو "تمس الذاكرة الوطنية".  و جاء في مضامين   القانون أيضا على فرض غرامات قاسية ومصادرة الممتلكات على وسائل الإعلام التي تتلقى تمويلات أجنبية، وهي خطوة تهدف  إلى عزل وسائل الإعلام الجزائرية عن أي تأثير خارجي.
يشكل تقرير منظمة العفو الدولية إدانة قوية للممارسات الشنيعة  للسلطات الجزائرية. باستمرارها في هذا النهج، إذ تنتهك الحكومة الجزائرية الحقوق الأساسية لمواطنيها فحسب، بل تجعل نفسها أيضا عدوا للمبادئ الديمقراطية العالمية مما يحصر الجزائر في دوامة من القمع والاستبداد.

من الضروري أن يدرك المجتمع الدولي خطورة هذه الوضعية ويضغط على الحكومة الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات الفردية. كما  يجب على مستخدمي الإنترنت المغاربة ،  أن يتحلوا  باليقظة  في هاته القضية الحاسمة، لأن الدفاع عن حقوق الإنسان هي  قضية تتجاوز الحدود.