صدرت عقوبة قاسية يوم الأحد 2 أبريل في الجزائر في حق الصحافي إحسان القاضي ، فبالإضافة إلى الحكم بالسجن خمس سنوات ، بما في ذلك ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها حوالي 12 مليون دينار (900 ألف درهم) ، تم إعدام «أنتر فاس ميديا» (Interface Médias) ، الشركة الإعلامية التي يرأسها والناشرة للوسيلتين الإعلاميتين «راديو إم» (Radio M) و«مغرب إيمرجون» (Maghreb Emergent)، ومصادرة جميع تجهيزاتها وممتلكاتها .
وبهذه الإدانة الجديدة لصحافي انضم إلى مئات من المعتقلين السياسيين المسجونين على مدى السنوات الثلاث الماضية ، أظهرت الطغمة العسكرية الجزائرية للعالم بوضوح أنها مصممة على عدم ترك أي خيار آخر للأصوات الحرة والمعارضة غير السجن أو الصمت المفروض عن طريق الإرهاب .
وهكذا، وبسبب أنه تلقى 25 أو 27 ألف جنيه إسترليني (341.800 درهم) من ابنته التي تعيش في لندن ، فقد حكم على إحسان القاضي بعد اتهامه بارتكاب جميع الشرور : «تلقي أموال من الخارج من أجل الدعاية السياسية» و«تلقي أموال من في الخارج لارتكاب أعمال تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية» و«إصدار منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية» و«جمع تبرعات دون ترخيص» .
ساعات قليلة فقط من النطق بالحكم ضد الصحافي ، كانت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر من بين أول من نددوا بهذا الحكم ، وكتبت في تغريدة نشرت مساء الأحد أن «حرية التعبير حق أساسي تعترف به الأمم المتحدة. لقد استمرت إدارة بايدن وستستمر في التأكيد على أن حرية الصحافة وحرية التعبير هي أولويات أمريكية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر» .
رد فعل قوي من أجل إعادة الطغمة العسكرية الجزائرية إلى جادة الصواب ، كما جاء رد فعل قوي من عائلة الصحافي إحسان القاضي، إذ أكدت في بيان صحفي أن «هذه الإدانة تستند إلى ملف فارغ» ، بل إنها وصفت النظام الجزائري بأنه «آلة للقمع» موجهة لسحق المعارضين والصحافيين .
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل سيدفع رد الفعل الأمريكي هذا الطغمة العسكرية الجزائرية لاستدعاء سفيرها في واشنطن ، خاصة وأن التغريدة تذكرنا بالانتقاد الشديد الذي وجهه في أكتوبر 2021 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لـ«النظام السياسي-العسكري» الجزائري «المنهك» و«الذي أضعفه» الحراك ، مما أدى إلى أول استدعاء للسفير الجزائري في باريس؟ وجرت عملية استدعاء ثانية للسفير الجزائري في باريس في فبراير الماضي عقب تهريب الصحافية الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي ، المحكوم عليها بالسجن والممنوعة من مغادرة التراب الجزائري ، إلى فرنسا .
لكن هناك ما هو أكثر أهمية : عندما أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل نزاع الصحراء هو الأساس الوحيد للحل ، أزبد النظام الجزائري وأرغى في حين أنه من المفروض أن النزاع لا يهمه ، ولكنه استدعى السفير الجزائري في مدريد في مارس 2022 ، وبعد أكثر من عام، لا يزال المنصب شاغرا ، ومع ذلك ، لم تصدر إسبانيا أي حكم على السياسة الجزائرية أو الشؤون الجزائرية ، بل إنها سلمت للطغمة العسكرية معارضين نشطين للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي ، محمد بن حليمة ومحمد عبد الله .
سنرى ما إذا كانت الصفعة التي تعرضت لها الطغمة العسكرية من الجزائر العاصمة ستثير ردة فعل تتفق مع الضربات التي تلقتها في العامين الماضيين أم أن الكهول الذي يتحكمون في مقاليد الحكم سيلزمون الصمت .
وبحسب محللين جزائريين ، سجن إحسان القاضي بأوامر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه ، فهذا الأخير وصفه بـ«الخبرجي» (المخبر) خلال آخر خرجة إعلامية له أمام الصحافة المحلية ، في 24 فبراير الماضي. وهو اتهام اعتاد توجيهه لكل الصحافيين الذين ينتقدونه ، خاصة وأن إحسان القاضي قد انتقد ترشحه لولاية ثانية عام 2024 وطالب قيادة الجيش بالبحث عن شخصية أخرى قادرة على التعامل مع الأرقام بدقة والتأكد من صحة الوقائع المقدمة .
وعلاوة على ذلك ، فإن إحسان القاضي، الذي رفض دائما التحدث إلى القضاة منذ اعتقاله في 23 دجنبر ، تحدث أخيرا أثناء النطق بالحكم ، واكتفى بتوجيه انتقاد ضد تبون. «حلمت بتقديم شكوى ضد رئيس الجمهورية بتهمة التشهير وكسب قضيتي» ، تلك كانت كلمته الأخيرة أمام القضاء .