حياتنا

الجبهة المغربية تدعو لمسيرات واحتجاجات ضد قانوني الإضراب والتقاعد


أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب 15-97، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل تهديدًا جوهريًا للحق الدستوري في الإضراب. وأشارت في بيان لها أن القانون المقترح يضع قيودًا شديدة على ممارسة الإضراب، ما يهدد مكتسبات الطبقة العاملة التي ناضلت لعقود لحمايتها.



في السياق ذاته، أعلنت الجبهة تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على المستوى الجهوي يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، تعبيرًا عن رفضها لهذا القانون، كما دعت إلى مسيرة احتجاجية مركزية في الرباط يوم الأحد 15 ديسمبر، تنطلق من ساحة باب الحد الساعة الحادية عشرة صباحًا، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن تمرير هذا المشروع.

وفيما يخص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، انتقدت السكرتارية هذه الخطوة بشدة، واصفة إياها بأنها امتداد لما أسمته "الثالوث الملعون"، المتمثل في زيادة سنوات العمل، ورفع المساهمات، وخفض الامتيازات. واعتبرت أن هذه الإصلاحات تمثل تهديدًا لمكتسبات العمال والمتقاعدين، وتؤدي إلى تراجع واضح في مستويات معيشتهم.

الجبهة جددت موقفها الرافض لقانون 23-54 المتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، مشددة على أن هذا القانون يعكس سياسات لا اجتماعية تهدف إلى تقويض المكتسبات الوطنية. ودعت كافة القوى النقابية، والشبابية، والسياسية إلى التوحد والتعبئة لمواجهة هذه السياسات والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.

كما أكدت السكرتارية على ضرورة التصدي لما أسمته بالمخططات "الطبقية"، مشددة على أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعارضة لهذه القوانين من أجل حماية الحقوق الأساسية والمكتسبات الاجتماعية للعمال والمتقاعدين


الإضراب، التقاعد، قانون الإضراب، قانون التقاعد، الطبقة العاملة، الاحتجاجات، الجبهة المغربية


عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الخميس 21 نونبر 2024
في نفس الركن