وأوضح المكتب في بيان له أن هذا القرار يأتي في وقت يتوفر فيه فائض مالي سنوي يقدر بـ7 ملايين درهم في الغلاف المخصص لهذا الدعم، ما يبرز التراجع في حقوق الصحافيين في القطاع.
وأكد المكتب أن هذا القرار تم اتخاذه دون وجود نص قانوني ينظمه، مما يزيد من تعقيد الوضع الإعلامي في المغرب. كما جدد المكتب رفضه للمرسوم الوزاري المتعلق بدعم الصحافة الذي يستثني المقاولات الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي. واعتبر المكتب أن غياب هذا الدعم يشكل ضربة قاسية للصحافة الجهوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية المحلية والدفاع عن قضايا الوطن.
كما طالب المكتب الوطني للصحافة بفتح حوار وطني شامل حول أزمة الصحافة والإعلام في المغرب، داعيًا إلى ضرورة إشراك جميع الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم الجامعة الوطنية، للوصول إلى حلول عملية تعيد الاعتبار للقطاع.
رد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر
من جانبها، أوضحت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، برئاسة يونس مجاهد، أن قرار حرمان الصحافيين من بطاقات القطار المجانية لا يمثل إقصاءً، بل هو تصحيح لوضعية سابقة. وأكد مجاهد أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تمنح بطاقات القطار المجانية للصحافيين في الصحافة الورقية والإلكترونية، تم تمويلها من الدعم العمومي المخصص لهذه الفئة. وأشار إلى أن أي تغيير في هذه الآلية كان سيؤدي إلى نقل هذه الحقوق لصالح الصحافيين العاملين في الإعلام العمومي.
وأوضح مجاهد أن الصحافة الورقية والإلكترونية تعاني من أزمات مالية خانقة، حيث يتم تمويل أجور الصحافيين والتقنيين من الدعم العمومي لعدة شهور، ما يجعل وضعها الاقتصادي أكثر هشاشة مقارنة بالإعلام العمومي الذي يتلقى تمويله بشكل مباشر من ميزانية الدولة. وأضاف أن منح بطاقات القطار المجانية للصحافيين في الإعلام العمومي كان سيؤدي إلى حرمان الصحافيين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية من هذا الامتياز، وهو ما لا يمكن قبوله بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات.
وفي رد على الموقف النقابي الرافض لهذا القرار، أشار مجاهد إلى أن اللجنة المؤقتة لا تخضع لأي ضغوط، وأن الصحافيين المتضررين من القرار يمكنهم التوجه مباشرة إلى مؤسساتهم للمطالبة بحقوقهم. كما شدد على أن اللجنة ماضية في تنفيذ منهجية تهدف إلى تصحيح الوضع بعيدًا عن أي حسابات أخرى