مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة لبث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية بما من شأنه تعزيز حضورها وتثمينه، خصوصاً في مجالي التمويل الأولي للشركات ‘capital amorçage’ والرأسمال المجازف ‘capital-risque’. كما تهدف إلى إطلاق عرض تمويلي مبتكر موجه للشركات الناشئة في أهم مراحل نضجها.
ووفقاً لمذكرة التفاهم هذه، سيطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة، كما تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد جلالته على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
ووفقاً لمذكرة التفاهم هذه، سيطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة، كما تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد جلالته على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.