وخلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أن الوفيات الناجمة عن مضاعفات الحصبة وصلت إلى 107 حالات، ما يمثل 0,55 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة. ولفت إلى أن الأطفال دون سن 12 عامًا كانوا الفئة الأكثر تضررًا، حيث شكلوا نصف حالات الوفاة.
وأوضح أن تفشي المرض بدأ في جهة سوس ماسة خلال عام 2023، ثم انتشر تدريجيًا ليشمل مناطق أخرى مثل مراكش وآسفي، قبل أن يمتد إلى مختلف جهات المملكة. وأرجع هذا الانتشار الواسع إلى انخفاض معدلات التلقيح خلال السنوات التي تلت جائحة كورونا، حيث تسببت القيود الصحية في تعطيل برامج التلقيح المنتظمة، ما أدى إلى تراجع المناعة الجماعية ضد هذا المرض.
وفي سياق التصدي لهذه الأزمة، شدد الوزير على أن التلقيح يمثل الحل الأساسي والوحيد للحد من انتشار الحصبة، داعيًا الأسر إلى الإقبال على تطعيم أطفالهم لضمان حمايتهم من المضاعفات الخطيرة. كما أشار إلى أن عزوف بعض الأسر عن التلقيح، مدفوعًا بمخاوف مرتبطة بجائحة كوفيد-19، أسهم في خلق فجوات مناعية سمحت بظهور بؤر وبائية جديدة.
ولمواجهة هذه التحديات، وضعت الوزارة خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز حملات التلقيح الاستدراكية، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الأطفال. كما شملت الخطة تطوير أنظمة المراقبة الصحية للكشف المبكر عن الحالات وضمان التدخل السريع، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية بالشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والداخلية لتشجيع الأهالي على الاستجابة السريعة للحملات الوقائية.
وأعلن الوزير أن الجهود المبذولة حتى 20 ديسمبر 2024 أسفرت عن تتبع الحالة الصحية لما يقارب 6 ملايين طفل مغربي، وتم استكمال تلقيح نحو 38 في المائة منهم. وتواصل الوزارة العمل على رفع هذه النسبة للوصول إلى تغطية تلقيحية شاملة، ما يعزز الحماية الجماعية ضد الحصبة ويمنع تكرار موجات انتشار المرض في المستقبل.
وفي الختام، أكد الوزير أن هذه الإجراءات ليست مجرد استجابة آنية، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز النظام الصحي الوطني وضمان جاهزيته لمواجهة أي أوبئة مستقبلية، مشددًا على أهمية التوعية المجتمعية في إنجاح هذه الجهود وتحقيق الأهداف الصحية المنشودة.
وأوضح أن تفشي المرض بدأ في جهة سوس ماسة خلال عام 2023، ثم انتشر تدريجيًا ليشمل مناطق أخرى مثل مراكش وآسفي، قبل أن يمتد إلى مختلف جهات المملكة. وأرجع هذا الانتشار الواسع إلى انخفاض معدلات التلقيح خلال السنوات التي تلت جائحة كورونا، حيث تسببت القيود الصحية في تعطيل برامج التلقيح المنتظمة، ما أدى إلى تراجع المناعة الجماعية ضد هذا المرض.
وفي سياق التصدي لهذه الأزمة، شدد الوزير على أن التلقيح يمثل الحل الأساسي والوحيد للحد من انتشار الحصبة، داعيًا الأسر إلى الإقبال على تطعيم أطفالهم لضمان حمايتهم من المضاعفات الخطيرة. كما أشار إلى أن عزوف بعض الأسر عن التلقيح، مدفوعًا بمخاوف مرتبطة بجائحة كوفيد-19، أسهم في خلق فجوات مناعية سمحت بظهور بؤر وبائية جديدة.
ولمواجهة هذه التحديات، وضعت الوزارة خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز حملات التلقيح الاستدراكية، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الأطفال. كما شملت الخطة تطوير أنظمة المراقبة الصحية للكشف المبكر عن الحالات وضمان التدخل السريع، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية بالشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والداخلية لتشجيع الأهالي على الاستجابة السريعة للحملات الوقائية.
وأعلن الوزير أن الجهود المبذولة حتى 20 ديسمبر 2024 أسفرت عن تتبع الحالة الصحية لما يقارب 6 ملايين طفل مغربي، وتم استكمال تلقيح نحو 38 في المائة منهم. وتواصل الوزارة العمل على رفع هذه النسبة للوصول إلى تغطية تلقيحية شاملة، ما يعزز الحماية الجماعية ضد الحصبة ويمنع تكرار موجات انتشار المرض في المستقبل.
وفي الختام، أكد الوزير أن هذه الإجراءات ليست مجرد استجابة آنية، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز النظام الصحي الوطني وضمان جاهزيته لمواجهة أي أوبئة مستقبلية، مشددًا على أهمية التوعية المجتمعية في إنجاح هذه الجهود وتحقيق الأهداف الصحية المنشودة.