وفي هذا السياق ، يوضح محمد بلصفر ، الكاتب الجهوي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية الخاصة بسيارة الأجرة ، بأن “الترخيص يتعلق بالسائقين المهنيين وليس بالسائقين الذين يشتغلون عن طريق النقل بالتطبيقات الذكية ، الذي يعتبر من النقل السري” ، مؤكدا بأن “الوزارة لن ترخص لهذا النوع من النقل الذي لا يحترم قوانين مدونة السير” .
وأضاف محمد لصفر في تصريح لجريدة “نقاش 21” الالكترونية بأن “التراخيص لنقل بواسطة السيارات عبر الطرق يتم بناء على الطلب المعمول به حاليا و المنصوص عليه في الفصل رقم 63 من الظهير الشريف الخاص بمدونة النقل ، كما أن الفصل 3 من نفس المشروع أحدث لجنتين لجنة ابتدائية وأخرى استئنافية ، مكونتين من ممثلي الإدارة فقط دون ممثلي المهنيين ، ولهما السلطة التقريرية بشأن حقوق وأوضاع الغير ، المرشحين لاستغلال مصالح النقل الجماعي للأشخاص مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها وكذا المعايير والمبادئ الواجب مراعاتها وكيفية اتخاذ القرارات و الطعن فيها بالإضافة إلى إجراء إجراء طلب التجديد” .
وأفاد المتحدث نفسه ، بأن “مدونة السير تنص على أن أي سيارة تشتغل في النقل العمومي تخضع لقواعد الظهير الشريف ولمدونة قانون السير ، ويجب على السيارة أن تكون سيارة أجرة وتخضع لدفتر تحملات ومرخص لها بحمل الركاب ، بحيث لا يمكن لأي سيارة تشتغل في نقل التطبيقات بأن تمارس أو تزاول هذه المهنة، الخاصة بأصحاب سيارة الأجرة بشكل اعتباطي” .
وشدد محمد لصفر ، بأن “التأمين يحمي فقط أصحاب السيارات الأجرة ولا يحمي الدخلاء على المهنة، لأن السائق الذي يستعمل التطبيقات لحمل الركاب في حالة وقوع حادثة سير ، يحمي نفسه بالتأمين فقط ولا يحمي الراكب لأنه غير مرخص له بمزاولة مهنة نقل الركاب” .
وأشار محمد لصفر ، إلى أن “التنسيقيات النقابية تناقش هذا الأمر بشكل جدي ، كما ستبعث مراسلة إلى والي جهة مراكش من أجل الاستفسار عن الترخيص الذي منح لأصحاب النقل عبر التطبيقات الذكية في المدينة الحمراء” ، مؤكدا على أن “هناك تمويه، لأن هناك فرق بين التطبيق والترخيص بالوصل” .
المصدر : نقاش21